يمن ديلي نيوز:
أرجع الدكتور محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز (جنوب غربي اليمن)، “فشل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في معالجة التدهور في أسعار الصرف أمام العملات الأجنبية إلى بعدها عن الواقع وبقائها خارج البلاد وعدم تبنيها لحلول عملية”.
وشهدت أسعار الصرف في المحافظات التابعة للحكومة اليمنية مزيدًا من التراجع أمام العملات الأجنبية متجاوزة 2300 للدولار الواحد، و600 للريال السعودي لتعاملات البيع في عدن (عاصمة اليمن المؤقتة) اليوم الاثنين 10 فبراير/شباط.
أستاذ الاقتصاد الدكتور “محمد قحطان” في حديث خاص مع “يمن ديلي نيوز” حذر من تفاقم التدهور الاقتصادي والإنساني في اليمن مع استمرار انخفاض قيمة الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة مقابل العملات الأجنبية.
واعتبر بقاء العديد من مسؤولي الدولة في المؤسسات السياسية والتنفيذية والتشريعية والاستشارية، وعدد كبير من الموظفين، مع أسرهم خارج البلاد واحدة من الأسباب الهامة لاستمرار هذا التدهور.
وأضاف: “البقاء خارج البلاد يؤدي إلى استنزاف المنح والمساعدات وموارد الدولة في الإنفاق الخارجي، كما يساهم في استنزاف موارد الدولة المتاحة، ويؤدي إلى انعدام الثقة بالسلطة الشرعية، مما يدفع من تبقى من رجال الأعمال إلى تحويل أموالهم إلى الخارج”.
وتابع: “وجود الحكومة الشرعية خارج البلاد يجعلها تبدو كشريك غير فاعل في نظر المانحين الدوليين، مما يؤدي إلى تراجع الثقة بمؤسسات الدولة وتقليص مصادر الدعم للحكومة”.
وإلى جانب غياب الحكومة وبعدها عن الواقع وفشلها في معالجة الانهيار الاقتصادي، يشير الدكتور قحطان إلى تأثير الفساد وانفلات الأوعية الإيرادية للدولة.
وقال إن “الأوعية الإيرادية المنفلتة والفساد يؤديان إلى زيادة الطلب على الدولار الأمريكي والريال السعودي، وبالتالي ارتفاع أسعار صرفهما”.
وأشار إلى أن “الارتفاع ينعكس على زيادة أسعار السلع والخدمات، مما يعني مزيدًا من التدهور الاقتصادي والإنساني في البلاد”.
ويعاني الاقتصاد اليمني من تحديات كبيرة، من بينها الانقسام النقدي الذي فرضته جماعة الحوثي المصنفة إرهابيًا أواخر 2019، بالإضافة إلى استهداف الحوثيين لموانئ تصدير النفط، ما أدى للتأثير على قدرة الحكومة في تأمين موارد مالية مستدامة، الأمر الذي يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد.
مرتبط
الوسوم
انهيار العملة
تدهور الاقتصاد اليمن
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news