قال رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، في مقابلة تمّ بثها الإثنين، إن "آلاف المتطوعين" ينضمون إلى الجيش السوري الجديد، عقب إطاحة نظام الرئيس بشار الأسد وحلّ جيشه وأجهزته الأمنية.
وفي "بودكاست" مع أليستر كامبل، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وروري ستيورات، الوزير البريطاني المحافظ السابق، قال الشرع وفق تصريحاته المترجمة إلى اللغة الانكليزية، إنه "لم يفرض التجنيد الإجباري، بل اختار التجنيد الطوعي"، لافتا إلى أن "الآلاف" انضموا إلى الجيش السوري الجديد.
وأوضح الشرع أن عددا كبيرا من الشبان "فروا من سوريا هربا من التجنيد الإجباري" الذي فرضه النظام السابق وشكل الهاجس الأكبر للسوريين، بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، التي تسببت بمقتل أكثر من نصف مليون شخص.
وفي 29 يناير، تاريخ تعيين الشرع رئيسا انتقاليا، اتخذت الإدارة الجديدة سلسلة قرارات شملت حلّ كل الفصائل المعارضة المسلحة، إضافة الى الجيش والأجهزة الأمنية.
وخسر جيش النظام السوري السابق، الذي كان عديد قواته المقاتلة 300 ألف عنصر قبل بدء النزاع، وفق تقديرات، نصف عناصره الذين قتلوا خلال المعارك أو فروا أو انشقوا، وفق وكالة فرانس برس.
وقدّمت كل من إيران مع مجموعات موالية لها، وروسيا، دعما عسكريا لقوات النظام خلال سنوات النزاع، ومكّنتها من استعادة السيطرة على مناطق واسعة في البلاد.
لكنها انهارت سريعا في مواجهة هجوم مباغت بدأته فصائل المعهارضة المسلحة، التي قادتها "هيئة تحرير الشام" (المصنفة على لوائح الإرهاب الأميركية)، التي تزعمها الشرع، في نوفمبر.
وفتحت الإدارة الجديدة منذ تسلمها السلطة عشرات المراكز لتسوية أوضاع الجنود السابقين بعد صرفهم من الخدمة.
وتجري السلطات مفاوضات مع القوات الكردية التي تسيطر على مساحات واسعة في شمال شرق سوريا، بموازة تأكيدها رفض أي تقسيم فدرالي للبلاد، بعدما أنشأ الأكراد إدارة ذاتية لمناطقهم منذ سنوات.
وكرر الشرع خلال المقابلة، المطالبة برفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا.
وقال إنه يلمس إجماعا لدى زوار دمشق على ضرورة رفعها، موضحا أن بلاده تواجه تحديات أمنية كبرى، وأحد الحلول المباشرة لها هو "بتحقيق التنمية الاقتصادية".
وشدد على أن "من دون تحقيق نمو اقتصادي، لن يكون هناك استقرار، مما من شأنه أن يجرَّ الفوضى وانعدام الأمن".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news