الغرفة التجارية بلحج تبحث آفاق الاستثمار ودعم الاقتصاد في لقاء موسع لعام 2025*

سمانيوز /.لحج/ياسر منصور

عقدت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة لحج لقاءً موسعًا لرجال المال والأعمال، بحضور رسمي رفيع تقدّمه محافظ لحج اللواء أحمد تركي، ونائب المحافظ الأستاذ عوض بن عوض الصلاحي، ومدير عام أمن لحج العميد ناصر الشوحطي، وبرئاسة الدكتور أمين الربيعي، رئيس الغرفة التجارية.

جاء هذا اللقاء ليشكل محطة هامة لبحث التحديات الاقتصادية التي تواجه المستثمرين في المحافظة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في تحريك عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاقتصادي.

نحو بيئة استثمارية مستقرة

أوضح الدكتور أمين الربيعي أن اللقاء جاء استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا على أهمية العمل المؤسسي المشترك بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الاقتصاد المحلي. كما أشار إلى أن هذا الاجتماع سيكون خطوة أولى ضمن سلسلة لقاءات قادمة لمناقشة الحلول الممكنة بالتنسيق مع السلطة المحلية.

وأكد الربيعي أنه سيتم عقد ورش عمل مخصصة للتجار والمستثمرين خلال الفترة المقبلة، تهدف إلى تقديم التوجيهات والإرشادات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال، ومناقشة الحلول العملية للتحديات التي تواجه القطاع الخاص. وأوضح أن هذه الورش ستسهم في رفع مستوى الوعي بالفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز التواصل بين المستثمرين والجهات الحكومية، مما يساهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وجاذبية لرؤوس الأموال.

وأما من حيث تعزيز الشراكة ودعم الاستثمار أكد الأستاذ عوض الصلاحي خلال كلمته على أهمية الوقوف إلى جانب رجال الأعمال، مشددًا على دورهم المحوري في إنعاش الاقتصاد الوطني. كما دعا المستثمرين إلى الاستمرار في تطوير أعمالهم رغم التحديات، مع التركيز على خلق فرص عمل للشباب والمساهمة في تحسين الأوضاع المعيشية.

بدوره، شدد العميد ناصر الشوحطي على ضرورة توفير بيئة آمنة للاستثمار، مؤكدًا رفض أي ممارسات غير قانونية تعيق حركة رؤوس الأموال.

كما ألقى الأستاذ حسن الجوهري، مدير الواجبات الزكوية بالمحافظة، كلمة أكد فيها أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى ضرورة توفير بيئة اقتصادية مستقرة تحفّز الاستثمار وتمنع نزوح رؤوس الأموال إلى الخارج.

ومن مطالب وتحديات المستثمرين..

استعرض رجال المال والأعمال خلال اللقاء أبرز التحديات التي تواجههم، وعلى رأسها عدم استقرار سعر الصرف، وتدنّي القدرة الشرائية للمواطنين، وضعف الرواتب، والتي تشكّل عقبات رئيسية أمام تنمية المشاريع وتوسيع الاستثمارات. كما أعربوا عن أملهم في تحسن الأوضاع الاقتصادية وخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الجديدة.

حضر اللقاء عدد من مدراء العموم والشخصيات الاجتماعية، في تأكيد على أهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة.