أموال الزكاة في صنعاء.. تهم بالفساد وتمييز ضد النساء

تشهد العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء موجة جديدة من الاتهامات الموجهة إلى قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية، حيث تفيد مصادر محلية بوقوع تجاوزات مالية وإدارية داخل “هيئة الزكاة”، في وقت يتزايد فيه السخط بين العاملين في المؤسسة.

ووفقًا لمعلومات متداولة، خصصت المليشيات منذ بداية العام الجاري نحو 4 ملايين دولار لمناصريها، في حين تعاني غالبية السكان من الفقر المدقع وتوقف الرواتب.

وتشير الأنباء إلى أن مسؤولين في الهيئة، وعلى رأسهم شمسان أبو نشطان، متورطون في عمليات فساد وسوء إدارة أموال الزكاة، إلى جانب اتخاذ قرارات تعسفية بحق الموظفين، لا سيما النساء.

فقد شهدت الفترة الأخيرة فصل أكثر من 56 موظفة من مناصبهن، واستبدالهن بأخريات مواليات للمليشيات ، ينتمين إلى منطقة واحدة، مما أثار استياءً واسعًا في أوساط العاملين.

وأعرب عدد من الموظفين عن رفضهم لهذه الإجراءات التي وصفوها بالتعسفية، مؤكدين أن مليشيا الحوثي تمارس سياسة تمييزية ضد النساء في مناطق سيطرتها.

وسبق لهذه الجهات أن منعت العاملات في الهيئة من المشاركة في العمل الميداني، وأجبرتهن على الاكتفاء بالمهام المكتبية، مع حرمانهن من الامتيازات المالية التي يحصل عليها زملاؤهن الرجال.

في ظل هذه الأوضاع، يخشى العاملون من استمرار التضييق عليهم، الأمر الذي قد يدفعهم إلى الاحتجاج العلني أو الإضراب عن العمل.

وأكدت إحدى الموظفات المتضررات أنها فقدت مصدر رزقها الوحيد بعد صدور قرار فصلها التعسفي، مشيرة إلى تعرضها، مع زميلاتها، لضغوط متكررة لإجبارهن على الاستقالة.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن الأموال التي تجمعها الهيئة لا تصل إلى مستحقيها، بل يتم تخصيصها لصالح الموالين للمليشيات.

ومن بين البرامج التي تنفذها الهيئة تحت هذا الإطار، ما يسمى ب”الإعاشة الربعية” و”الكفالة الشهرية” لأسر القتلى والمفقودين، إضافة إلى تمويل أنشطة تدريبية لأتباع المليشيات.

وفي الوقت الذي يعاني فيه ملايين اليمنيين من الفقر والحرمان، تتصاعد الاتهامات للمليشيات بنهب المساعدات الإنسانية وبيعها في الأسواق، بدلًا من توزيعها على الفئات المحتاجة.

كما تزايدت الانتقادات لأسلوب إدارة هيئة الزكاة، الذي أصبح، وفقًا لمراقبين، وسيلة لتعزيز نفوذ مليشيا الحوثي الإرهابية وتمويل أنشطتها، بدلاً من مساعدة المحتاجين الذين تُجمع الأموال باسمهم.