خبير نفطي: تحرير استيراد الوقود كارثي ويفاقم الأزمة

خاص

قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي حذرنا مرارا وتكرارا من ان قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية كان كارثي بامتياز حيث تسبب باضرار على الدولة والمواطن والبيئة من خلال سحب العملة الصعبة من السوق واستمرار إرتفاع اسعار الصرف وفرض اسعار مرتفعة للمشتقات النفطية والحصول على وقود بجودة أقل وأحيانا مغشوشة و تلوث الهواء واضرار على صحة الإنسان .

وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن المورد اليوم أصبح هو المتحكم بسوق المشتقات النفطية من خلال قدرته على التوريد لامتلاكه الراس المال اللازم للاستيراد , كما ان بعض الهوامير يستطيعون أن يتلاعبون في تعديل سعر فاتورة الشراء وبوليصة الشحن بالاتفاق مع الشركة المصدرة في السوق السوداء العالمية للحصول على أرباح سريعة وكبيرة , وحتى لو تم الإعتماد على بورصة الأسعار العالمية فإن التلاعب قد يتم بجودة ونوعية المشتقات النفطية ذات الجودة المنخفضة والحد الأدنى من المواصفات المطلوبة أو من خلال خلط أنواع مختلفة من المشتقات للحصول على أنواع رديئة وبالتالي الحصول على فارق اسعار هائلة قد تصل إلى مئات الملايين من الريالات وما تلوث محطات الكهرباء ببعيد عليكم وهو خير دليل على ذلك وما الثراء الفاحش لبعضهم بخفي عنكم .

وأشار الخبير النفطي أن المواطن أصبح اليوم يدفع فاتورة أعلى في سعر المشتقات النفطية نتيجة هذا القرار الجائر الذي خدم الفاسدين على حساب خزينة الدولة وقوت المواطن وتحكم مجموعة من الموردين في سوق المشتقات النفطية وتحديد أسعاره والتلاعب فيه وهو الأمر الذي كان محرم على القطاع الخاص الدخول فيه خلال عقود من الزمن لمعرفة النظام السابق بخطوره إشراك القطاع الخاص في سوق المشتقات النفطية وحصره على مؤسسات الدولة كونها سلعة سيادية والعبث فيها يعني العبث بقوت المواطن , اما اليوم فأصبح المورد يستورد والدولة تشتري منه وهو ما يؤدي الى إضافة عمولات مضافة ومضاعفة يتحملها في الأخير المواطن والمستهلك ولو كانت الدولة استوردت هي بنفسها من الشركات العالمية المصدرة لكان السعر أقل والجودة أفضل .

وأوضح الدكتور المسبحي بالقول ان كل ما يحدث في سوق المشتقات النفطية من فوضى وتهريب بين المحافظات وغش وخلط المواد واختلاف الأسعار يعود في الأساس إلى قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية الذي اعتمد في مارس 2017 م ومن يومها وأسعار الصرف في إرتفاع مستمر كما سمح للقطاع الخاص بالتدخل والعبث فيه وارتفاع فاتورة الاستيراد سنويا حيث بلغ إجمالي قيمة المشتقات النفطية المستوردة في عام 2024 م حوالي 3 مليار دولار تسبب في شحة المعروض من العملة الصعبة في السوق مما أدى إلى إرتفاع اسعار الصرف بشكل تصاعدي .

واختتم الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي مطالبته الحكومة بتحمل مسئوليتها القانونية والاخلاقية برفع العبء عن المواطن من خلال إلغاء قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية فورا لوقف نزيف تدهور اسعار الصرف وهدر موارد الدولة وتعطيل مؤسساتها الايرادية وحماية المواطن و المستهلك من إلارتفاع المستمر لأسعار المشتقات النفطية و تدهور الوضع الاقتصادي والخدمي , كما طالب بالاسراع في تشغيل مصفاة عدن وحصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن فقط .