الجنوب اليمني | خاص
عقدت النيابة العامة بمحافظة المهرة، اليوم الأحد، اجتماعًا تنسيقيًا هامًا برئاسة رئيس النيابة العامة بالمهرة، القاضي هاني صالح فورس بلحاف، وبمشاركة قيادات أمنية رفيعة.
وخصص الاجتماع لبحث الآليات القانونية الكفيلة بتنظيم وإغلاق محلات بيع الأسلحة في عموم المحافظة، وذلك في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها.
وخلال الاجتماع، استعرض المشاركون بشكل مفصل الجوانب القانونية والإجرائية المتعلقة بمراقبة وضبط نشاط بيع الأسلحة، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح النافذة.
ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من انتشار الأسلحة غير المرخصة في أيدي العابثين، وبالتالي تعزيز الأمن العام وحماية المجتمع.
وأكد الحاضرون على الأهمية القصوى للتنسيق والتكامل بين الأجهزة القضائية والأمنية لضمان التنفيذ الفعال للإجراءات المتفق عليها.
كما شددوا على ضرورة اتخاذ تدابير حازمة وصارمة لمكافحة انتشار الأسلحة غير القانونية، لما تمثله من تهديد مباشر للأمن والسلم المجتمعي، وتقويض جهود التنمية والاستقرار.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق سلسلة من الخطوات والإجراءات التي تتخذها السلطات المختصة في محافظة المهرة، بهدف ضبط الأسواق المعنية ببيع الأسلحة، وتطبيق القانون بحزم، بما يكفل تحقيق أعلى مستويات الأمن والاستقرار المنشود في المحافظة.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news