أفادت الرئاسة الجزائرية الأحد بأن الرئيس عبد المجيد تبون وافق في مجلس الوزراء على مشروع قانون لتنظيم النشاطات المنجمية.
وأمر الرئيس الجزائري في الاجتماع بـ"إدخال التقنيات التكنولوجية والحلول العلمية وإبعاد كل ما هو بيروقراطي في عمليات البحث والاستغلال" المرتبطة بالمناجم، بالنظر "لما تتوفر عليه البلاد من إمكانيات في مجال المناجم كما هو الحال بالنسبة لنشاط الرخام".
كما طلب "إعداد تصور شامل حول أنجع الكيفيات للاستثمار أكثر في هذا النشاط من خلال إعداد دراسات جديدة أكثر عمقا وضامنة لمستقبل الأجيال".
في المقابل أمر تبون بـ"استثناء استغلال بعض الأتربة النادرة في الوقت الحالي من الاستثمار باعتبارها ملكا للأجيال القادمة"، دون تحديد طبيعة هذه المواد المستثناة.
وفي سياق متصل، أمر الرئيس الجزائري في الاجتماع بإيفاد لجنة تحقيق "فورا" إلى سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية لمتابعة قضية "عرقلة" منح تراخيص الاستغلال الخاصة بمعدات الرقمنة لفائدة المحافظة السامية للرقمنة.
كما تم في الاجتماع مناقشة تحديث آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، وتطوير الرياضات الجماعية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news