النائب العام يأمر بالتحقيق في مصفاة نفط غير شرعية تم ضبطها بالمكلا (وثيقة)

الجنوب اليمني | خاص

أصدر النائب العام، القاضي قاهر مصطفى، توجيهات عاجلة لرئيس نيابة استئناف الأموال العامة بالمكلا، بفتح تحقيق فوري وشامل في واقعة ضبط مصفاة غير شرعية لتكرير النفط الخام بمدينة المكلا.

ويأتي هذا التوجيه بناءً على مذكرة من عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء الركن فرج البحسني، بشأن هذه القضية.

وشددت توجيهات النائب العام على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك التحفظ الفوري على المصفاة المضبوطة وتأمينها في الموقع تحت إشراف الجهات الأمنية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات والفصل في القضية وفقاً للقانون.

يأتي هذا التطور في الوقت الذي نفى فيه مصدر مسؤول بوزارة النفط والمعادن صحة ما يتم تداوله من أخبار وشائعات حول وجود خط أنبوب نفطي غير قانوني في محافظة حضرموت.

وأكد المصدر، أن وزارة النفط والمعادن وشركة بترومسيلة لا علاقة لهما بما وصفها بـ “الأخبار المغرضة وغير الصحيحة”.

وأوضح المصدر أن خط الأنبوب المشار إليه يعود لمشروع مصفاة جديدة كان مقرراً إقامتها في حضرموت، وأن العمل في هذا الخط متوقف منذ أكثر من عامين ولم يتم ربطه بمنشأة الضبة النفطية، وذلك بانتظار استكمال الدراسات الفنية للمصفاة والحصول على الموافقات النهائية من الحكومة.

وأشاد المصدر بزيارة اللواء البحسني لميناء الضبة النفطي وشركة بترومسيلة، واطلاعه على الأوضاع في الميناء المتوقف عن التصدير منذ نوفمبر 2022 بسبب هجمات الحوثيين. وثمن المصدر توجيهات البحسني باستئناف تزويد ميناء الضبة بالديزل لتشغيل محطات الكهرباء.

وفي الختام، دعا المصدر وسائل الإعلام والنشطاء إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء “الأخبار غير الصحيحة والشائعات”، لما قد تسببه من “تأثير على الشركات والثروات السيادية” للبلاد.2022

مرتبط