أصدر النائب العام مذكرة رقم (٣٧ ، أ .ت .ق .د) بتوجيه لنيابة الأموال العامة في محافظة حضرموت لفتح تحقيق شامل في قضية المصفاة الغير الشرعية. كما شمل التوجيه التحفظ على المصفاة وتحريزها، وتكليف الأجهزة الأمنية باستلام الموقع لمنع تشغليها.
وجاءت هذه الإجراءات بعد سلسلة من الخطوات التي اتخذها عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء فرج سالمين البحسني في إطار مكافحة الفساد في محافظة حضرموت. حيث تضاف هذه التطورات إلى سلسلة الجهود المستمرة لمكافحة الفساد في المحافظة، وضمان الشفافية وحماية ثروات المحافظة من النهب.
ويأتي توجيه النائب العام كخطوة هامة في تأكيد التزام أعضاء مجلس القيادة الرئاسي بالتحقيق في كافة قضايا الفساد واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمحاسبة المتورطين، بهدف تعزيز سيادة القانون واستعادة الثقة بين الدولة والمواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news