اتفاقية ترتيبات مالية بين اليمن والكويت

عدن توداي/ متابعات:

وقعت الحكومة اليمنية والصندوق الكويتي، السبت، اتفاقية ترتيبات مالية لإعادة إطلاق التمويلات لخدمة خطط وبرامج التنمية باليمن.

وتعول الحكومة اليمنية على الصندوق الكويتي المعني بتوفير وإدارة المساعدات المالية والتقنية بما يسهم في احتواء تدهور العملة الوطنية وتخفيف عبء خدمة مديونية البلد تجاه الصندوق.

وهذا ما أكده رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي خلال لقاءه، اليوم، المدير العام بالوكالة للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المهندس وليد شملان البحر، بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني واعد باذيب.

ورحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالوفد الكويتي، مباركاً التوقيع على اتفاقية الترتيبات المالية بين الحكومة اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية التي من شأنها إعادة إطلاق التمويلات الكويتية الشقيقة لخدمة خطط وبرامج التنمية في اليمن.

وأعرب العليمي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن عظيم شكره وتقديره لدولة الكويت بقيادة الشيخ مشعل الصباح، وولي عهده الشيخ صباح خالد الصباح، والحكومة والشعب الكويتي الشقيق على كافة المواقف الأخوية.

مقالات ذات صلة

مشاركة اليمن في التجربة السنغافورية في إدارة البيئة والصحة العامة

وزير الداخلية يستقبل جثمان قائد محور أبين العميد ركن عبدالله الصبيحي

كما أثنى العليمي على “الدعم الكويتي والتسهيلات المقدمة للحكومة والشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف”.

وقال العليمي إنه “يثق بأن تقود هذه الاتفاقية إلى إطلاق مزيد من المشاريع الكويتية، وتخفيف عبء خدمة مديونية اليمن تجاه الصندوق الكويتي للتنمية، في ظل الأوضاع المالية، والاقتصادية الصعبة التي فاقمتها هجمات مليشيات الحوثي على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية”.

كما أشاد العليمي بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، مؤكداً حرص مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة على تقديم كافة التسهيلات للمشاريع الكويتية، وتدخلاتها الإنمائية والإنسانية في مختلف المجالات.

كما أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بجهود المؤسسات التمويلية والهيئات الكويتية الخيرية في إعادة تأهيل الخدمات، والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية.

وثمّن العليمي” تفهم الأشقاء في دولة الكويت للمتغيرات في أولويات واحتياجات الشعب اليمني، وفي المقدمة احتواء تدهور العملة الوطنية، وتحسين الخدمات الأساسية وخصوصاً الطاقة الكهربائية، والمياه والرعاية الصحية”.

وكان المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المهندس وليد البحر، أحاط رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالمشاريع الممولة من الصندوق خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك قطاعات الكهرباء، والصحة والطرق الريفية.

يشار إلى أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، هو صندوق مالي تأسس في 31 ديسمبر/ كانون الأول عام 1961، لتوفير وإدارة المساعدات المالية والتقنية للدول النامية.

شارك هذا الموضوع:

Tweet

المزيد

Telegram

معجب بهذه:

إعجاب

تحميل...

مرتبط