توقعات بصعود أسعار الوقود في بريطانيا خلال 2025 بسبب زيادات الضرائب

يمن إيكو|أخبار:

توقع برنامج مراقبة الوقود التابع لشركة آر إيه سي البريطانية أن يشهد العام الجديد ارتفاعاً متسارعاً في أسعار الوقود بمختلف أنواعها في البلاد، وذلك بسبب الزيادات في الضرائب بالتزامن مع أسعار النفط الخام العالمية، وفقاً لما نشرته منصة “أرابيسك لندن”، ورصده موقع “يمن إيكو”.

وقال رئيس السياسات في الشركة سيمون ويليامز: إن بداية عام 2025 لم تكن مثالية مع ازدياد أسعار الوقود لأربعة أشهر على التوالي، ومن المؤسف حصول هذا الارتفاع، مرجعاً صعود أسعار الوقود بكافة أنواعه إلى الارتفاع الحاصل في أسعار النفط العالمية منتصف الشهر الماضي، إذ بلغ الفرق في السعر حوالي أكثر من 80 دولاراً لعدة أيام، إضافة إلى الضعف الطفيف في قيمة الجنيه الذي جعل شراء الوقود بالجملة أكثر تكلفة.

وحسب برنامج مراقبة الوقود، فإن أسعار البنزين والديزل ارتفعت للمرة الرابعة، مما أثر على أجرة التاكسي ووسائط النقل العامة، إذ بلغت الزيادة على البنزين الخالي من الرصاص 5 بنسات منذ أكتوبر، بينما بلغت نسبة الزيادة على الديزل 6 بنسات لكل لتر.

وتراوح ارتفاع أسعار الوقود خلال الأربع أشهر الماضية، بين 2 و5 بنسات، ففي شهر يناير ارتفع سعر البنزين بمقدار 2 بنس، ليصل سعر لتر البنزين إلى 139 بنساً مقارنة بسعره قبل بداية عام 2025، أما الديزل فقد ارتفعت أسعاره بمقدار 3 بنسات ليصل سعره الحالي إلى 145.7 بنس مقارنة بسعره السابق الذي كان 142.9 بنس. حسب تقرير المنصة.

وأشار إلى أن أسعار البنزين والوقود عامةً تختلف من مكان لآخر، فالبنزين في المتاجر الكبرى أرخص حالياً بمقدار 3.5 بنس، من محطات خدمة الطرق السريعة حيث يرتفع متوسط سعره بمقدار 3.5 بنس، ويبلغ سعر البنزين الآن 161.9 بنس للتر والديزل 169.83 بنس، كما تختلف أسعار الوقود بين مدن المملكة المتحدة، إذ تمتلك إنجلترا أغلى سعر للوقود الخالي من الرصاص تليها ويلز بفارق ضئيل ثم اسكتلندا وأيرلندا الشمالية.

وكانت حكومة حزب العمال البريطاني رفعت في نهاية أكتوبر الماضي تقديرات الضرائب في موازنتها الجديدة 40 مليار جنيه إسترليني سنوياً (52 مليار دولار)، متهمة حزب المحافظين الحاكم سابقاً بترك الخدمات العامة معطلة بعد 14 عاماً من وجوده في السلطة.

وحسب معهد الدراسات المالية، فإن زيادات الضرائب البالغة 40 مليار جنيه إسترليني ستعادل 1.25% من الناتج الاقتصادي، وهو ما لم تتجاوزه في التاريخ الحديث إلا خطة الميزانية عام 1993 في عهد المحافظين التي رفعت الضرائب لدعم المالية العامة بعد الركود وأزمة العملة.