خبير نفطي واقتصادي يُحذّر من استمرار أزمة الكهرباء بسبب سياسات حكومية فاشلة

أكد الخبير النفطي والاقتصادي، الدكتور علي المسبحي، أن البلاد لا تزال تعاني بعد مرور عشر سنوات من أزمة كهرباء مستعصية الحل، نتيجة السياسات الحكومية العقيمة التي أضرت بالاقتصاد الوطني وأثقلت كاهل خزينة الدولة بأعباء مالية طائلة.

وأشار إلى أن هذه السياسات أدت إلى انهيار أسعار الصرف في ظل غياب إصلاحات اقتصادية واستراتيجية حقيقية، حيث يتم اللجوء سنوياً إلى معالجات ترقيعية وعشوائية لم تؤدِ إلا إلى تفاقم المشكلة.

التكاليف الباهظة لمعالجة الأزمة بشكل مؤقت

أوضح المسبحي أن الحكومة أنفقت خلال العشر سنوات الماضية أكثر من 10 مليارات دولار على قيمة وقود الكهرباء (ديزل، مازوت، نفط خام)، وقطع الغيار لمحطات حكومية قديمة ومنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى إيجار الطاقة المستأجرة. وأكد أن هذا المبلغ الضخم كان كفيلاً بإصلاح منظومة الكهرباء بشكل جذري وفق خطة استراتيجية متوسطة وطويلة الأجل تعتمد على استخدام الغاز الطبيعي كبديل اقتصادي وصديق للبيئة.

مخزونات الغاز المصاحب: حل غير مستغل

وفي تحليله للمشكلة، أشار المسبحي إلى وجود مخزونات استراتيجية كبيرة من الغاز المصاحب في الحقول النفطية المنتجة بشبوة وحضرموت.

فقد ذكر أن هناك حوالي 2 تريليون قدم مكعب من الغاز المصاحب في حقول شبوة، يمكن أن تنتج محطة طاقة مركزية بقدرة 1000 ميجاوات.

كما أن حقول آبار نفط حضرموت تحتوي على ما يقارب تريليون قدم مكعب من الغاز المصاحب، وهو ما يكفي لإنشاء محطة أخرى بنفس القوة الإنتاجية.

وشدد الخبير على أن استخدام الغاز المصاحب لتوليد الكهرباء يعد أقل تكلفة وأقل تلوثاً للهواء مقارنةً باستخدام الوقود التقليدي. لكنه أبدى أسفه لاستمرار عمليات إعادة حقن الغاز المصاحب إلى الآبار وحرقه في الهواء دون الاستفادة منه.

مقترح إستراتيجي لحل الأزمة

اقترح الدكتور علي المسبحي إنشاء محطتين مركزيتين للطاقة الكهربائية تعملان بالغاز المصاحب، الأولى في شبوة والثانية في حضرموت، بقدرة إجمالية تصل إلى 2000 ميجاوات.

وأوضح أن تكلفة المشروع التقديرية تبلغ حوالي 2 مليار دولار، وهي نفس المبالغ التي تُخصص سنوياً لشراء وقود الكهرباء وصيانة المحطات القديمة وإيجار الطاقة المستأجرة.

وأضاف أن تنفيذ المشروع يمكن أن يتم على مدى 5 سنوات، وسيسهم في إنهاء أزمة الكهرباء نهائياً في المناطق المحررة، وفي توفير نحو 2 مليار دولار سنوياً كانت تُصرف على الوقود والصيانة والإيجار.

وأكد أن هذه الأموال يمكن أن تُوجه لدعم الاقتصاد الوطني وتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

حلول ممكنة بدعم دولي

أفاد المسبحي بأن الحكومة قادرة على حشد الدعم والمصادر المالية من المانحين والصناديق والبنوك الدولية لتغطية تكلفة إنشاء المحطتين خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشار إلى أنه يمكن سداد المديونيات الناتجة عن المشروع على مراحل من المبالغ السنوية التي سيتم توفيرها بعد الانتهاء من تنفيذه.

نداء لتحقيق التنمية

شدد الخبير النفطي والاقتصادي على أهمية توفر الإرادة السياسية والنية الصادقة لتحقيق هذا المشروع الحيوي. وأكد أن العمل بعقلية منفتحة وبعيدة عن الأنانية والمحسوبية والسمسرة يمكن أن يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.