أشاد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بتوقيع اتفاقية الترتيبات المالية بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والتي تهدف إلى إعادة تفعيل التمويلات الكويتية لدعم المشاريع التنموية في اليمن.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم السبت المدير العام بالوكالة للصندوق الكويتي للتنمية، المهندس وليد شملان البحر، بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، حيث عبّر فخامته عن تقديره العميق لدولة الكويت، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على مواقفها الأخوية الداعمة لليمن في مختلف المراحل والتحديات.
وأكد الرئيس أن الاتفاقية الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق المشاريع الكويتية في اليمن، وتسهم في تخفيف الأعباء المالية الناجمة عن خدمة المديونية تجاه الصندوق الكويتي، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تفاقمت جراء الاعتداءات الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة.
كما نوّه فخامته بمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين، مشددًا على التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتوفير كل التسهيلات اللازمة لإنجاح المشاريع الكويتية، سواء في المجالات التنموية أو الإنسانية، بما يساهم في تحسين الخدمات الأساسية وتخفيف معاناة الشعب اليمني.
وأثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي على الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسات التمويلية الكويتية والهيئات الخيرية في إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تلعبه الكويت في دعم اليمن، سواء من خلال المشاريع الإنمائية أو عبر الاستجابة للاحتياجات المتغيرة للشعب اليمني، وفي مقدمتها استقرار العملة الوطنية وتحسين خدمات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية.
من جانبه، قدّم المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المهندس وليد البحر، لفخامة الرئيس إحاطة شاملة حول المشاريع المقرر تمويلها خلال المرحلة المقبلة، والتي تشمل قطاعات حيوية مثل الكهرباء والصحة والطرق الريفية، مؤكداً التزام الصندوق بمواصلة دعمه لليمن وفق الأولويات التنموية الملحة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news