حروب العشائر في العراق.. نزاعات تحت حكم الأعراف بلا قضاء

تشكل النزاعات العشائرية في العراق تهديداً خطيراً لبنية المجتمع، حيث تستمر منذ سنوات طويلة دون حلول جذرية تضع حداً لهذه الظاهرة، وباتت ساحات الصراعات القبلية بديلاً عن قاعات المحاكم، مما ينذر بمخاطر كبيرة على استقرار المجتمع، إذ يعود تصاعد هذه الظاهرة واستمرارها إلى لجوء الأفراد إلى العشيرة كبديل لتسوية خلافاتهم، نتيجة ضعف تطبيق القانون وانتشار الفساد.

وفي سابقة خطيرة تعكس تعقيد ملف النزاعات العشائرية، اضطرت عشائر أربعة من منتسبي قوات الرد السريع العراقية، في يناير من العام الجاري، إلى دفع مبلغ 100 مليون دينار عراقي (حوالي 68 ألف دولار)، "كـ دية عشائرية" لقبيلة البو بدر في محافظة واسط جنوبي العراق.

إذ عُقدت "الجلسة العشائرية" في منزل رئيس القبيلة النائب في البرلمان العراقي، أحمد البدري، بحضور قائد فرقة الرد السريع، على خلفية مقتل أحد أبنائها، حسبما افاد مصدر من أبناء القبيلة لموقع "الحرة".

وجاءت هذه الواقعة إثر تظاهرة نظمها عدد من الفلاحين احتجاجاً على خلاف حول مياه نهر الرحمة بأحد أقضية محافظة واسط، مما دفع قوات الرد السريع إلى التدخل لتفريق التظاهرة، وقد أدى ذلك إلى مقتل أحد المتظاهرين، واتُهم أربعة من منتسبيها بذلك، ما يبرز تجاوز القانون واللجوء إلى الأعراف العشائرية لحل النزاع.

القبيلة.. حينما تمسي أقوى من القانون

المراقب السياسي، مضر الحسن، أكد لموقع "الحرة" أن الإرادة السياسية باعتبارها إرادة فاعلة للدولة، هي إرادة شكلية وليست حقيقية في العراق، وبالتالي فإن غياب هذه الإرادة يعوق جهود تحجيم سطوة العشائر وحصر السلاح بيد الدولة، مما يؤدي إلى ضعف سيادة القانون ويعزز من هيمنة العشائر.

ويرى الحسن أن الالتزام بالعُرف العشائري يتفوق على الالتزام بالقانون في المجتمع العراقي، لاسيما في القضايا الأمنية والاجتماعية، ويستند هذا العرف إلى قوة العشائر ونفوذها في الدولة ومؤسساتها السياسية والأمنية، حيث تفرض الإرادة القبلية تأثيرها على القرارات الحكومية، كما أن بعض مؤسسات الدولة تحتكر لصالح أبناء العشائر، مما يؤدي إلى تجاوزات على القانون.

ويضيف أن ما تقدم يسهم بشكل فعلي في تنامي قوة العشيرة وسطوتها، بل إن الأمر النزاعات العشائرية حيزاً كبيراً تدفع أحياناً لإعاقة عمليات تطبيق القانون خشية ملاحقات تطال المعنيين بتنفيذ أوامر القبض بحق المطلوبين.

ويشير الحسن إلى أن بعض العشائر أصبحت مركزاً لنمو اقتصاديات كبيرة بفضل النفوذ الذي تتمتع به، مما يعكس نظاماً يشبه بل يتفوق على النظام الإقطاعي الذي كان سائدًا قبل الخمسينيات.

ويؤكد أن الدولة العراقية غير قادرة على الحد من نفوذ العشائر، سيما وأن الحكومات التي تشكلها الأحزاب السياسية المرحلية تعتمد على هذه العشائر في تنفيذ أجنداتها، مما يجعلها جزءاً من منظومة الفساد كما يرى المراقب السياسي.

فضلاً عن ذلك، فإن هذه الأحزاب تعتمد بشكل كبير على العشائر في الانتخابات، مما يعزز من قوتها السياسية، كما أن الدولة غير قادرة على حصر السلاح بيدها بشكل شفاف وعملي، نظراً لأن قوة العشيرة تستند على السلاح في الحفاظ على نفوذها.

قوة موازية تهدد هيبة الدولة

يرى الخبير القانوني، وائل منذر، أن النزاعات العشائرية تمثل تهديداً خطيراً للأمن في العراق، حيث تتسبب في إضعاف هيبة الدولة وتؤدي إلى إرباكها في السيطرة على مناطق واسعة، سيما في وسط وجنوب البلاد، إذ تمتلك بعض العشائر قوة عسكرية، بما في ذلك الأسلحة الثقيلة التي استحوذت عليها بعد سقوط نظام 2003، مما يمنحها قدرة على تحدي السلطة وعرقلة تنفيذ القانون.

ويوضح أنه رغم إنشاء مديرية لشؤون العشائر في وزارة الداخلية، ولجان خاصة في رئاسة مجلس الوزراء ولجنة العشائر في مجلس النواب لكن هذه الإجراءات لم تسهم بشكل فعّال في جعل العشائر طرفاً داعماً لتطبيق وإنفاذ القانون.

ويشير إلى أن الممارسات التي تقوم بها العشائر، مثل ما يُعرف بـ"الدكة العشائرية"، تندرج قانونًا تحت نطاق جرائم التهديد، فقد نظم قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، في المادة 430، الأحكام القانونية الخاصة بجرائم التهديد، التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة لا تتجاوز 7 سنوات لكن مجلس القضاء الأعلى اعتمد منذ 5 سنوات آلية خاصة، حيث اعتبر التهديد المسلح الذي تنفذه العشائر مشمولاً بأحكام قانون الإرهاب.