الغضب يتصاعد لمواجهة تمييز وعنصرية الحوثي.. دعوات لاحتجاجات جديدة في صنعاء

يتصاعد الغضب الشعبي في صنعاء ومناطق سيطرة ميليشيا الحوثي جراء سياسة التمييز والتفرقة التي تنتهجها تجاه الموظفين الحكوميين في جانب صرف المرتبات الذي أعلنت عنه حكومة صنعاء غير المعترف بها.

وتقدم عدد من الإداريين والتربويين في صنعاء دعوة قضائية ضد الحكومة الحوثية للمطالبة بحقوقهم وصرف مرتباتهم الشهرية، وسط دعوات للخروج للشارع للتعبير عن رفضهم لسياسة التمييز والتفرقة التي يتم انتهاجها في جانب صرف نصف الراتب المعلن من قبل الحكومة في صنعاء.

ودعا الإداريون والتربويون في وزارة التربية والتعليم إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى المحكمة الإدارية صباح السبت تزامنا مع انعقاد الجلسة المستعجلة، للمطالبة بحقوقهم والتنديد بمماطلة الجهات المعنية في الاستجابة لمطالبهم، وعلى رأسها إلغاء تصنيفهم ضمن الفئة (ج) وضمان صرف مستحقاتهم المالية.

وكانت المحكمة الإدارية قد عقدت الثلاثاء الماضي جلسة للنظر في دعوى الكادر الإداري لوزارة التربية والتعليم ضد قرار وزارة المالية، حيث قدم المحامي بسام أحمد جابر مرافعة للمطالبة بإلغاء القرار، فيما دافع ثلاثة محامين عن موقف الوزارة. وقد قرر القاضي استعجال القضية وتحديد جلسة السبت للنظر في رد وزارة المالية.

في هذا السياق، دعت اللجنة التربوية جميع الإداريين والتربويين إلى الحشد أمام المحكمة لدعم موقفهم القانوني والضغط على الجهات المعنية لتحقيق مطالبهم. وأكدت اللجنة، في بيان لها، أن استمرار التحرك الميداني يعكس إصرار الإداريين على نيل حقوقهم المشروعة، مشددة على أهمية الالتفاف حول اللجنة والنقابات وعدم الالتفات إلى الأخبار غير الرسمية التي قد تهدف إلى التشويش على مسار القضية.

يذكر أن اللجنة اتخذت في اجتماعها الأخير عدة قرارات، أبرزها مواصلة التصعيد السلمي، وتأكيد أهمية الحضور الجماعي خلال جلسة السبت لإظهار حجم الالتفاف النقابي والإداري حول القضية