قاضٍ في المحكمة العليا يطرح مبادرة عاجلة لإنقاذ الاقتصاد اليمني

الجنوب اليمني | خاص

قدم القاضي صالح عبدالله المرفدي، عضو المحكمة العليا للجمهورية، رسالة ومبادرة عاجلة إلى مجلس القيادة الرئاسي، تضمنت دعوة لإصدار إعلان دستوري اقتصادي يهدف إلى مواجهة التدهور الاقتصادي والمعيشي في البلاد.

و استهل القاضي المرفدي رسالته بالتأكيد على استشعار المسؤولية الوطنية والقانونية في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية الخانقة التي أثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين، محذرًا من انهيار شامل إذا لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة.

وتضمنت المبادرة إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية والمعيشية، مع عدد من البنود أبرزها، عودة مسؤولي الدولة

،

و إلزام جميع مسؤولي الدولة في الخارج بالعودة إلى البلاد ووقف صرف الرواتب بالعملة الصعبة، و إصلاح النظام المالي، و إلغاء قرار تعويم العملة وفرض سعر صرف ثابت، مع إغلاق محلات الصرافة غير المرخصة وتشديد الرقابة على المعاملات المالية، و إدارة النفط والغاز

،

و  إعادة تشغيل مصافي عدن وحصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن وشركة النفط اليمنية، بالإضافة إلى إنشاء محطات كهرباء مركزية، و ترشيد النفقات

،

و تقليص البعثات الدبلوماسية وترشيد النفقات الحكومية بنسبة تزيد عن 50% و دعم المواطن

،

وتوفير المواد الغذائية الأساسية من خلال المؤسسة الاقتصادية وبيعها بسعر التكلفة مع فرض رقابة صارمة.

وأكد القاضي المرفدي في ختام مبادرته على أهمية التنسيق مع دول التحالف ومجلس الأمن لعقد مؤتمر إنقاذ اقتصادي، مع التوصية بتقديم استقالة جماعية لمجلس القيادة الرئاسي في حال عدم موافقة التحالف على تنفيذ هذه المبادرة.

واختتم القاضي المرفدي رسالته بدعوة مجلس القيادة الرئاسي للتعامل مع هذه المبادرة بروح وطنية صادقة وبإرادة حازمة، مؤكدًا أن الشعب يناشد قيادته لإنقاذ البلاد من أزمتها المتفاقمة.

مرتبط