في خطوة طارئة لمواجهة التدهور الاقتصادي والمعيشي الذي يهدد حياة الملايين من اليمنيين، تقدم القاضي صالح عبدالله المرفدي، عضو المحكمة العليا للجمهورية، بمبادرة عاجلة لمجلس القيادة الرئاسي، تدعو إلى إصدار إعلان دستوري اقتصادي يفرض حالة الطوارئ لإنقاذ البلاد من الانهيار الشامل.
أزمة اقتصادية طاحنة
تأتي هذه المبادرة في ظل استمرار التدهور الاقتصادي الذي أوصل معيشة المواطنين إلى حالة الصفر، مع تفشي السوق السوداء واستنزاف مدخرات الشعب من قبل تجار الأزمات.
وأكد المرفدي في مبادرته التي نشرها على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، أن الأوضاع وصلت إلى مرحلة خطيرة تتطلب تدخلًا عاجلًا وحازمًا من قبل مجلس القيادة الرئاسي، الذي يتحمل مسؤولية دستورية وقانونية لحماية مصالح الشعب الاقتصادية.
بنود الإعلان الدستوري المقترح
تتضمن المبادرة سبع مواد رئيسية تهدف إلى معالجة الأزمة الاقتصادية والخدمية، منها:
1. عودة جميع مسئولي الدولة إلى الداخل، ووقف صرف الرواتب والعلاوات بالعملة الصعبة، مع تطبيق قانون البنك المركزي.
2. إلغاء تعويم العملة، وفرض سعر صرف ثابت للعملات الأجنبية، وإغلاق محلات الصرافة غير المرخصة.
3. إلزام مؤسسات الدولة والمنظمات العاملة بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي بعدن، وصرف 50% من نفقاتها بالعملة المحلية.
4. تشغيل مصافي عدن، وإلغاء تحرير استيراد المشتقات النفطية، وحصر الاستيراد على شركة مصافي عدن.
5. تخفيض النفقات الحكومية بنسبة 50%، ووقف شراء السيارات واستئجار العقارات، وإلغاء المشاركات الخارجية لموظفي الدولة.
6. توفير المواد الغذائية للمواطنين بسعر التكلفة عبر المؤسسة الاقتصادية، مع فرض رقابة صارمة على أعمالها.
7. تعليق قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا، وإحالة المخالفات إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
تنفيذ المبادرة بحلول فبراير 2025
أكد المرفدي على ضرورة تنفيذ بنود الإعلان الدستوري بحلول نهاية فبراير 2025، مع متابعة إجراءات التنفيذ أولًا بأول، ومحاكمة المعرقلين وفقًا للقانون.
كما اقترح عرض المبادرة على دول التحالف لدعمها ماديًا ومعنويًا، وفي حالة رفضها أو تعديلها بشكل يفرغها من مضمونها، دعا إلى تقديم استقالة جماعية لمجلس القيادة الرئاسي حفاظًا على المسؤولية التاريخية أمام الشعب.
نداء استغاثة للشعب اليمني
اختتم المرفدي مبادرة بالقول: "هذه مبادرة متواضعة قابلة للتعديل أو الإضافة أو الحذف.. المهم التفاعل معها، فالشعب يلوذ بكم، فاغيثوه!!".
وتأتي هذه المبادرة في وقت يعاني فيه اليمن من أزمات متعددة، حيث يطالب المواطنون بتحرك عاجل لإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي والخدمي، الذي يهدد مستقبل الأجيال القادمة.
ويبقى مستقبل اليمن مرهونًا بمدى استجابة القيادة السياسية لمثل هذه المبادرات، واتخاذ إجراءات جريئة لمواجهة التحديات التي تعصف بالبلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news