إعلان حالة طوارئ اقتصادية لانقاذ اليمن

عدن- جهينة: 

طالبت المحكمة العليا للجمهورية اليمنية مجلس القيادة الرئاسي  باتخاذ إجراءات عاجلة لإعلان حالة طوارئ اقتصادية، لمواجهة الانهيار المتسارع في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد. 

ودعا عضو المحكمة العليا القاضي صالح عبدالله المرفدي  في بيان تداولته مواقع اجبارية ومواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تبني سياسات حاسمة، تشمل ترشيد الإنفاق الحكومي، وإعادة تنظيم عمليات استيراد وتسويق المشتقات النفطية، وتشغيل مصافي عدن، إضافة إلى الإسراع في إنشاء محطات كهرباء مركزية في شبوة وحضرموت.

وأكد البيان على أهمية تخفيض النفقات الحكومية بنسبة تتجاوز 50%، ووقف شراء السيارات واستئجار العقارات، وتعليق المشاركات الخارجية، وتوفير الموارد للمؤسسة الاقتصادية لاستيراد المواد الغذائية وبيعها بسعر التكلفة للمواطنين.

وشدد عضو المحكمة العليا على ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بمحاسبة شاغلي الوظائف العليا، بما يضمن تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، من خلال إحالة المخالفات للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد. وحذرت من أن استمرار الوضع الحالي دون تدخل قد يؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.