تنديد أوروبي بالعقوبات الأميركية على المحكمة الجنائية الدولية

حذر رئيس المجلس الأوروبي، أنتونيو كوستا، الجمعة، من أن العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية تهدد المنظومة القضائية ككل، بعدما أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مرسوما يفرض بموجبه عقوبات على الهيئة.

وكتب كوستا على أكس أن "فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يهدد استقلالية المحكمة ويقوض المنظومة القضائية الجنائية الدولية بنطاقها الواسع".

وأعرب الاتحاد الأوروبي من جانبه عن أسفه للقرار الأميركي، "مع الاحتفاظ بحق اتخاذ تدابير" من جانبه، وفق ما قال ناطق باسمه من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول هذه التدابير.

وصرح المتحدث باسم الاتحاد أن المحكمة الجنائية الدولية "تضطلع بدور محوري في صون العدالة الجنائية الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب"، بما في ذلك في أوكرانيا.

واجتمع كوستا برئيسة المحكمة الجنائية الدولية، توموكو أكاني، الخميس، في بروكسل وذكّر في هذه المناسبة بـ"الدور الأساسي" الذي تؤديه الهيئة "لإحقاق العدل لضحايا جرائم هي من الأفظع في العالم"، وفق ما جاء في منشور على أكس.

والخميس، وقع ترامب مرسوما يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية واتهمها بـ"مباشرة إجراءات قضائية لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وحليفنا المقرب إسرائيل".

ويحظر النص الذي نشره البيت الأبيض دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعناصرها إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقرب أفراد عائلاتهم وكل من قدم مساعدة في تحقيقات المحكمة.

كما يلحظ المرسوم تجميد أصول جميع هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة.

الجنائية الدولية تندد

ونددت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، بقرار ترامب فرض عقوبات على موظفيها.

وسبق أن اتخذ ترامب قرارا مماثلا خلال فترة رئاسته الأولى.

وجاءت الخطوة احتجاجا على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، واتخذها ترامب بينما كان نتنياهو يزور واشنطن.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن الأمر من شأنه أن يقوض عملها القضائي، وحثت الدول الأعضاء البالغ عددها 125 دولة على "الوقوف متحدين" من أجل العدالة وحقوق الإنسان.

وأكدت المحكمة أنها "تقف بحزم إلى جانب موظفيها وتتعهد بمواصلة تحقيق العدالة ومنح الأمل لملايين الضحايا الأبرياء للفظائع التي ترتكب في شتى أنحاء العالم، في جميع الحالات التي تنظر فيها".

وتأسست المحكمة في عام 2002 للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على فعل ذلك بنفسها.

ويمكنها النظر في الجرائم التي يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء أو ترتكبها أطراف أخرى على أراضي الدول الأعضاء.

وأصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتانياهو ووزير دفاع إسرائيلي سابق وقيادي بحركة حماس على صلة بالحرب في قطاع غزة.

ولم يتضح بعد مدى السرعة التي ستتحرك بها الولايات المتحدة لإعلان أسماء الأفراد المشمولين بالعقوبات. وخلال إدارة ترامب الأولى في عام 2020، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك، فاتو بنسودا، وأحد كبار مساعديها على خلفية تحقيق المحكمة في جرائم حرب تواجه قوات أميركية اتهامات بارتكابها في أفغانستان.

والجنائية الدولية هي محكمة دائمة يمكنها محاكمة الأفراد بتهم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان على أراضي الدول الأعضاء أو من قبل مواطنيها. والولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليست من أعضائها.

ويأتي توقيع الأمر التنفيذي بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي جهودا يقودها جمهوريون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال أصدرتهما بحق نتانياهو ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وقالت مصادر لرويترز الشهر الماضي إن المحكمة اتخذت إجراءات لحماية الموظفين من عقوبات أميركية محتملة، إذ دفعت رواتب ثلاثة أشهر مقدما واستعدت لقيود مالية قد تعرقل جهودها.

وفي ديسمبر الماضي، حذرت رئيسة المحكمة القاضية، توموكو أكاني، من أن العقوبات من شأنها أن "تقوض عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا سريعا، وتهدد وجودها ذاته".