الجنوب اليمني | خاص
حمّلت لجنة الاعتصام السلمي بمديرية قشن في محافظة المهرة، السلطة المحلية كامل المسؤولية عن أي تداعيات قد تنجم عن “محاولاتها فرض أمر واقع” في المديرية.
ودعت اللجنة أبناء قشن إلى “التكاتف والوقوف صفًا واحدًا” لمواجهة أي محاولات لفرض أجندات لا تخدم المصلحة العامة.
وأصدرت لجنة الاعتصام بيانًا أعربت فيه عن “تحفظها” على البيان الصادر عن اجتماع دعت إليه السلطة المحلية بالمديرية.
وأعلنت اللجنة “رفضها القاطع” لما ورد في بيان الاجتماع، مؤكدة أنه “صيغ دون الأخذ بآراء كافة المواطنين ورفض رأي من يخالف مع أغلب ما تم طرحه”.
وانتقدت اللجنة بشدة “إقصاء” السلطة المحلية “لبعض الأفراد المحسوبين على لجنة الاعتصام وعلى السلطة نفسها”، حيث تم منعهم من حضور الاجتماع.
واعتبرت اللجنة هذا الإجراء “تأكيدًا على غياب الشفافية ورفض الاستماع إلى الرأي الآخر في لقاء كان يفترض أن يكون شاملاً لكافة الآراء دون تمييز”.
كما استنكرت لجنة الاعتصام “التضييق والمنع الذي تقوم به السلطة المحلية على أنشطتها ومبادراتها والأمر بعدم التعامل مع اللجنة، ورفض أنشطتها السلمية التي تهدف إلى حماية حقوق المواطنين والدفاع عن أراضيهم وثرواتهم”.
وأكدت اللجنة “تمسكها بحقها المشروع في الاعتصام السلمي ورفض أي مشاريع لا تخدم أبناء المديرية”، مشددة على أنها “لن تقبل بتمرير أي اتفاقيات أو مشاريع مشبوهة دون الرجوع إلى الإرادة الشعبية”.
وجددت لجنة اعتصام قشن دعوتها “لأبناء المديرية إلى التكاتف والوقوف صفاً واحداً في وجه أي محاولات لفرض أجندات لا تخدم المصلحة العامة، والاستمرار في المطالبة بحقوقهم المشروعة بطرق سلمية وحضارية”.
وأكدت اللجنة عزمها على “مواصلة جهودها في خدمة مديرية قشن وأهلها”، مؤكدة أنها “لن تثنيها الضغوط عن القيام بواجبها تجاه أبناء المديرية، متسلحين بالإرادة الشعبية والحق المشروع في خدمة أهلنا وأرضنا”.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news