تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك جهود تسريع تنفيذ الحلول الإسعافية لتوفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تهدف لتخفيف معاناة المواطنين وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية. وحرصت الحكومة على المضي قدمًا في تنفيذ حلول مستدامة لهذا القطاع الحيوي ضمن خططها المستقبلية.
وأجرى الدكتور بن مبارك اتصالات مكثفة مع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، ووزيري المالية والكهرباء، بالإضافة إلى محافظ عدن أحمد لملس، لمتابعة زيادة ضخ النفط الخام من حقول صافر لتغذية محطات الكهرباء بالوقود الضروري ابتداءً من اليوم الخميس. وأكد أن الانقطاع الكلي للكهرباء في عدن أمر غير مقبول ويتطلب معالجة جدية من الدولة والحكومة لمحاسبة المقصرين.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن ضخ النفط الخام ليس الحل النهائي الذي تسعى الحكومة لتنفيذه، بل إنه جزء من إصلاحات طويلة الأمد لضمان استقرار قطاع الكهرباء. وأوضح أن الحكومة تسعى إلى تقليص الهدر والفساد في القطاع، إضافة إلى تعزيز الرقابة على مشتقات الوقود المخصصة للكهرباء.
كما نبه بن مبارك إلى خطورة الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي على الشعب اليمني، مشيرًا إلى التأثيرات السلبية على الخدمات الأساسية وسعر صرف العملة الوطنية. ودعا إلى تكاتف الجهود لتحسين أوضاع المواطنين وتوفير الخدمات لهم.
وفي ختام تصريحه، أكد بن مبارك على التزامه بالمضي قدمًا في الإصلاحات ومحاربة الفساد بدعم من مجلس القيادة الرئاسي، وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، متمنيًا تحقيق النجاح في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news