في تطور لافت يثير قلق الموظفين النازحين المتواجدين في المحافظات المحررة، نفت وزارة المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، اليوم الأربعاء، صحة البيان الذي تم تداوله مؤخرًا حول قرب صرف مرتباتهم المتوقفة منذ أشهر عديدة.
جاء ذلك بعدما أثارت الأنباء التي تحدثت عن استئناف الصرف حالة من التفاؤل بين الموظفين الذين يعانون من أزمة مالية خانقة بسبب توقف رواتبهم.
وفي بيان رسمي، أكدت وزارة المالية أن أي تصريحات أو أخبار رسمية تعبر عنها يتم نشرها عبر وسائل الإعلام الرسمية وموقعها الإلكتروني الخاص، مشددة على ضرورة توخي الدقة والتحري من قبل وسائل الإعلام المختلفة قبل نقل أي معلومات غير مؤكدة.
كما حذرت من التعامل مع مصادر غير رسمية قد تتسبب في بث الشائعات أو الإضرار بالمصداقية.
وكانت وسائل إعلامية قد نقلت قبل ثلاثة أيام تصريحًا منسوبًا لأحد وكلاء وزارة المالية، ذكر فيه أن الوزارة تعتزم بدء تنفيذ الإجراءات الخاصة بصرف المرتبات للستة أشهر الأخيرة من العام 2024 للموظفين النازحين في المناطق المحررة، وذلك "أولاً بأول" وفق آلية لم يتم تحديدها بشكل دقيق.
ومع ذلك، فإن نفي الوزارة لهذا الخبر يضع علامات استفهام حول مدى صحة هذه المعلومات ومدى جاهزية الحكومة لتنفيذ مثل هذه الخطوة.
تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة يعيشها الموظفون اليمنيون في المحافظات المحررة، حيث يواجه الكثير منهم تحديات كبيرة لتوفير احتياجاتهم الأساسية نتيجة توقف الرواتب لفترات طويلة.
ويأمل الموظفون أن تبذل الحكومة المزيد من الجهود لإيجاد حلول مستدامة لهذه الأزمة التي طال أمدها وأثرت بشكل مباشر على حياتهم وأسرهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news