أثار جدلاً واسعاً.. حكم قضائي يشرعن للحوثيين ويعتبرهم طرفًا سياسيًا في اليمن

أصدر القاضي عبدربه جارالله حازب، قاضي محكمة مأرب الابتدائية، حكمًا قضائيًا مثيرًا للجدل اعتبر فيه الحوثيين طرفًا سياسيًا، مبرئًا إياهم من التهم المتعلقة بالتمرد والانقلاب والإرهاب، وجرائم القتل والدمار التي لحقت باليمنيين.

في وثيقة مسربة، صدر الحكم رقم (60) بتاريخ 24 نوفمبر 2024م، والذي يتضمن 55 صفحة، حيث أشار القاضي حازب في الصفحة 52 إلى أن الحوثيين يمثلون فصيلًا سياسيًا، موضحًا أن اتهام شخص ما بأنه حوثي يعد مساويًا لتهمة كونه "عفاشيًا" أو "إخوانيًا". هذا التحليل، بحسب المراقبين، يسعى إلى شرعنة المليشيا ويهدد المركز القانوني للدولة.

كما تجاهل القاضي حازب قرارًا سابقًا للمحكمة العسكرية في مأرب، الذي صدر بتاريخ 25 أغسطس 2021م، والذي صنف جماعة الحوثي كتنظيم إرهابي وحظر أنشطته.

وفي وقت لاحق، أصدر مجلس الدفاع الوطني قرارًا بتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية استنادًا لقانون الجرائم والعقوبات، محذرًا من أن الجهات التي تدعم هذه الجماعة ستواجه عقوبات صارمة.

ورأى مختصون أن حكم القاضي حازب قد يسهم في منح الحوثيين غطاءً سياسيًا، مما يمكنهم من استخدامه في المحافل الدولية للمطالبة بالاعتراف بهم كطرف سياسي، مما يعوق تنفيذ العقوبات الدولية المفروضة عليهم.

في ظل هذا الوضع، يعتبر العديد من المواطنين، وخاصة أبناء مأرب، أن هذا الحكم يتجاهل التضحيات الكبيرة التي قدموها في سبيل دحر الحوثيين، الذين يواصلون محاولاتهم للسيطرة على المحافظة والاستحواذ على مواردها النفطية.