سوريا واليمن ومسارات الصراع!

كتب – فتاح المحرمي.

عقب اندلاع أحداث سوريا في العام 2011م، بالتزامن مع ما سمي بالربيع العربي، تصاعدت الأحداث وسجلت فصائل المعارضة تقدم على حساب نظام الأسد الذي كان على بعد خطوة من السقوط، ولكن لم يحدث ذلك لكون الصراع حينها لم ينضج حسب صناع القرار الدولي الأكثر تأثيراً في المشهد، الذين دفعوا نحو استمرار الصراع حينها، والاتجاه نحو إجزاء أخرى منه.

في الأجزاء الأخرى من مسلسل الصراع عاد الوضع ونتيجة تأثير الموقف الدولي والإقليمي إلى التوازن بين قوى المعارضة ونظام الأسد، وتم اختراق المعارضة وتعطيل عجلتها بل وتشويهها، واستمر هذا الوضع إلى نهاية العام الماضي، حين نضج الصراع وفق المصالح وتم اخراج المشهد الختامي للصراع، وعلى نفس مشهد الجزء الأول، ولكن بواجهة مخرج عالمي غربي، عكس الأول الذي كان عربي.

وما بين هذا وذاك فإن التحول الذي حدث بإسقاط نظام الأسد، ليس النهائية والغاية، ولكن مرحلة تحول، تعتمد على ما سيحدث في الواقع مستقبلاً، فمرحلة البناء أصعب، وتتطلب جهود كبيرة لبناء مؤسسي سليم وصحيح وبما يراعي حقوق الداخل المدنية والسياسية والاجتماعية، وخارجياً المتغيرات في الجوار ومصالحه وقبل ذلك مصالح اللاعبين الكبار المخرجين للأحداث.

وإذا ما نظرنا إلى ملف اليمن ورغم التباين في طبيعة وأهمية الصراع إلى أننا سنجد قواسم مشتركة في مسار الصراع وأبرزها الموقف الدولي من الحوثيين الذي كان مناهض وصدرت بموجبه قرارات جريئة من مجلس الأمن، ورجح الموقف الدولي والإقليمي في جزئه الأول لصالح الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ولكن هذا الموقف تغير فيما بعد وحصل المحظور والخطأ الا وهو تعزيز موقف الانقلاب الحوثي الغير شرعي على حساب الحكومة الشرعية بتواطئ أممي ودولي واقليمي.

المتغيرات الأخيرة في المنطقة، وبعد أن جنى المجتمع الدولي والاممي نتائج عكسية لتواطؤه مع إدارة إيران (الحوثي) باستهداف الملاحة الدولية واعتقال واختطاف موظفي المنظمات الدولية، على ما يبدوا جعلت الموقف الدولي يعيد النظر في التعاطي مع الملف اليمني، والقادم هو إعادة التوازن وترجيح كفة الحكومة الشرعية على الحوثيين، والذي ربما يكون تهيئة لمرحلة نضوج الملف اليمني للحل السياسي، ولكن يبقى الحوثيين هم العقبة لكونهم جماعة لا تمتلك قرارها، وليس في قاموسها ما يؤشر على أنها ستنخرط في إطار دولة، وهذا يقود للتعاطي مع الواقع بثنائية الانقلاب شمالاً والشرعية جنوباً.

5 فبراير 2025م

تحرير المقال