السعودية تحرق 20 مليون دولار لمستثمرين يمنيين تعرف على التفاصيل

تكن الحرب في اليمن مجرد صراع على السلطة أو الأرض، بل تحوّلت – بحسب تقارير أممية – إلى معركةٍ غير معلنة لتدمير مقوّمات العيش. منذ سنوات، تواجه البلاد حرباً اقتصادية مُمنهجة تستهدف قطاعات الزراعة والصيد والاستيراد، عبر حظرٍ متكررٍ للصادرات، وإغلاق منافذ التبادل التجاري، وفرض قيودٍ تُعيق قدرة المزارعين والصيادين على تسويق منتجاتهم

من حلقات هذا الصراع الطويل، مُنعت ٤٠٠ شاحنة محمّلة بآلاف الأطنان من البصل – الذي يُعدّ شريان حياةٍ لآلاف العائلات اليمنية – من دخول الأراضي السعودية عبر منفذ الوديعة البري خلال الأيام الماضية، ما أدّى إلى تعفّن المحصول بالكامل، وتكبيد المزارعين خسائرَ مالية فادحة بلغت 20 مليون دولار وفقاً لمصادر زراعية. يأتي هذا الحظر في سياق اتهامات سابقة وُجّهت من تقارير محلية ودولية إلى السعودية باستخدام “الحرب الاقتصادية” كأداة ضغط سياسي، بينما تُحذر منظمات حقوقية من تحول اليمن إلى “سوق استهلاكية مغلقة” تُدار من دول الجوار.

تُجمع أغلب الأطراف اليمنية – بما فيها تلك الموالية للسعودية – على أن الرياض تعتمد إجراءات متتاليةً لاستهداف الاقتصاد اليمني عبر التاريخ، إلا أنها تصاعدت بشكل لافت خلال العقد الأخير، فـ تجيير الاقتصاد – كما يصفه محللون – أصبح سلاحاً تُشهره الرياض بوجه اليمنيين، بين كماشتي حرب السلاح وحصار الخبز