الحكومة تدعو لاتخاذ خطوات جادة لوقف الانتهاكات الحوثية بحق الأطفال في اليمن

دعت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات جادة وحازمة لوقف الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها ميليشيا الحوثية الإرهابية بحق الأطفال في اليمن.

وأشار البيان الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، أمام الدورة العادية الاولى لعام 2025 للمجلس التنفيذي لمنظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، إلى أن ممارسات الميليشيات الحوثية أدت إلى تفاقم المخاطر الصحية على الأطفال، بما في ذلك إعاقة ومنع حملات التطعيم ونشر معلومات مضللة أدت إلى عودة انتشار أمراض مستأصلة مثل الكوليرا وغيرها في مناطق سيطرة هذه المليشيات.

وأكد أن الميليشيات الحوثية ترتكب انتهاكات جسيمة بحق الأطفال، من خلال تنفيذ أكبر حملات تجنيد في التاريخ الحديث، حيث يتم استدراج عشرات الآلاف من الأطفال وتدريبهم فيما يسمى بـ “المعسكرات الصيفية" قبل الزج بهم في جبهات القتال، في انتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية وحقوق الطفل.

وقال السفير السعدي إن الميليشيات الحوثية عملت منذ انقلابها على تغيير المناهج الدراسية لخدمة أجندتها وأيديولوجيتها المتطرفة وغرس مفاهيم الكراهية والتطرف والإرهاب، مما يشكل تهديداً خطيراً للنسيج الاجتماعي ووحدة المجتمع اليمني وامن واستقرار اليمن المنطقة، وتهديد لحاضر ومستقبل الأطفال والأجيال القادمة.

وتطرق إلى ممارسات المليشيات الحوثية في فرض القيود والعراقيل تجاه مجتمع العمل الانساني والإغاثي في مناطق سيطرتها، وحرمان ملايين الأطفال والفئات الأكثر ضعفاً من الحصول على المساعدات الانسانية وتسخير هذه المساعدات لخدمة اجندتها وتمويل حربها ضد الشعب اليمني.

مشيراً إلى حملات الاختطافات والاحتجاز التعسفي المستمرة التي تنفذها الميليشيات الحوثية والتي طالت موظفي المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن ومنظمات المجتمع المدني.

وأوضح السفير السعدي أن الحكومة اليمنية، حذرت مراراً من خطورة التغاضي عن هذه الانتهاكات، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ممارسة الضغط على المليشيات الحوثية الارهابية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين من هذه المنظمات والوكالات الاممية ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك موظفي اليونيسيف.

من جانبها، أكدت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، كاثرين راسل، في الجلسة الافتتاحية لأعمال هذه الدورة، أن المنظمة تواجه تحديات متزايدة في تمويل برامجها الإنسانية نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية.

مشيرة إلى أن العام 2025 يشهد تصاعداً ملحوظاً في الأزمات الإنسانية، مما يستدعي تكثيف الجهود لضمان حماية حقوق الأطفال في مختلف أنحاء العالم.

وأوضحت أن المجلس التنفيذي سيناقش عدداً من القضايا الهامة، من بينها مراجعة الخطة الاستراتيجية الحالية للمنظمة، ووضع خارطة طريق للخطة الجديدة 2026-2029، إضافةً إلى بحث سبل تعزيز المساواة بين الجنسين وإدماج الأطفال ذوي الإعاقة في برامج اليونيسيف.

مشددة على التزام المنظمة بضمان وصول المساعدات الإنسانية للأطفال المحتاجين، مع التركيز على توسيع الشراكات الدولية لضمان استدامة التمويل اللازم لدعم وتنفيذ البرامج الإغاثية والتنموية.