الجنوب اليمني | خاص
عقد معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع لجنة خبراء مكافحة المخدرات بديوان النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية رقم (3) لعام 1993م.
و ترأس الاجتماع نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية إقبال بهادر، بحضور رئيس النيابة الجزائية المتخصصة، ورئيس شعبة النيابات الجزائية، ومدير مكافحة المخدرات، ورئيس الهيئة العليا للأدوية، ورئيس المركز الوطني للطب الشرعي، ومدير الإنتربول في عدن، إلى جانب عدد من الخبراء في الأمن والأدلة الجنائية.
وناقش الاجتماع أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية والجهات المختصة بمكافحة المخدرات، إلى جانب استعراض التعديلات القانونية المطلوبة لمعالجة أوجه القصور في القانون الحالي.
وقد استمع النائب العام إلى ملاحظات ومقترحات الخبراء، مؤكدًا أهمية تطوير التشريعات لمواكبة المتغيرات الأمنية والميدانية.
واتفق المجتمعون على استكمال مناقشة التعديلات بعد إجازة شهر رمضان المبارك، مع مراجعة كافة الملاحظات لضمان استيفاء المشروع النهائي لجميع الجوانب القانونية والعملية اللازمة.
في ختام الاجتماع، أعرب النائب العام عن شكره وتقديره لكافة المشاركين على جهودهم واستعدادهم للتعاون من أجل تعزيز مكافحة المخدرات والتغلب على التحديات القانونية والميدانية.
حضر الاجتماع مدير مكتب النائب العام القاضي الدكتور عيسى قائد سعيد، ونائبه القاضي محمد مصلح البتول، ورئيس شعبة الابتزاز الإلكتروني القاضي عبد القادر الفضلي، وعميد كلية الصيدلة بجامعة عدن الدكتور خالد سعيد علي، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء المختصين.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news