موانئ عدن ترفض إجراءات فرض التصريح المسبق للبضائع من قبل مليشيا الانتقالي

الجنوب اليمني | خاص

أعلنت مؤسسة موانئ خليج عدن رفضها لإجراءات جهاز مكافحة الإرهاب التابع لمليشيا الانتقالي، والمتعلقة بفرض التصريح المسبق على البضائع والشحنات القادمة إلى الموانئ اليمنية، معتبرة أن تلك الإجراءات صادرة من جهة غير مختصة وغير قانونية.

وأكدت المؤسسة في تعميم رسمي أن الوكلاء الملاحيين والمستوردين ملزمون بالتعامل فقط مع التعليمات الصادرة عن مؤسسة موانئ خليج عدن، محذرة من أن الجهات التي تتعامل مع المنصة التي أطلقها جهاز مكافحة الإرهاب ستواجه إجراءات عقابية قد تصل إلى وقف أنشطتها في ميناء عدن.

وأوضحت المؤسسة أن جميع التعليمات التنظيمية المتعلقة بحركة الموانئ تصدر حصريًا عن مؤسسة موانئ خليج عدن، داعية الشركات الملاحية إلى تجاهل أي تعليمات من جهات أخرى لا تمتلك الصفة القانونية.

وكان جهاز مكافحة الإرهاب التابع لمليشيا الانتقالي، قد أعلن سابقًا عن فرض إجراءات جديدة، من بينها الحصول على شهادة مرجعية (ACD) ودفع رسوم تتراوح بين 100 و150 دولارًا لكل حاوية، مبررًا ذلك بأنه يهدف إلى تعزيز أمن الموانئ البحرية.

غير أن هذه الإجراءات قوبلت برفض واسع من الجهات الرسمية والتجار، وسط انتقادات من ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا الخطوة بأنها محاولة لفرض جبايات جديدة على النشاط التجاري، محذرين من تداعياتها على الأسعار والأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد.

مرتبط