حذرت وحدة المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي بعدن، جميع المؤسسات المالية وشركات الصرافة والأعمال غير المالية المحددة في الجمهورية اليمنية، من التعامل مع أي كيانات أو جهات غير مرخصة قانونًا.
وجاء في التعميم رقم (6) لعام 2025، الموجه إلى رؤساء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين لشركات الصرافة والمؤسسات المالية، أن البنك المركزي لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مشيرًا إلى ضرورة الامتثال التام للقوانين واللوائح النافذة، بما في ذلك الالتزام بالإجراءات المتبعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد التعميم على عدم التعامل مع أي أوامر أو تعليمات صادرة عن جهات غير قانونية، محذرًا من مغبة مخالفة هذه التوجيهات، حيث ستترتب عليها عقوبات صارمة
ودعت وحدة المعلومات المالية جميع الجهات المعنية إلى التعاون التام لضمان استقرار القطاع المالي في البلاد، مشددة على أهمية الالتزام بتوجيهات البنك المركزي اليمني باعتباره الجهة المخولة قانونًا بتنظيم العمل المصرفي والمالي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news