طالبت هيئة مكافحة الفساد في عدن رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك بالتوجيه بإيقاف مصفاة تكرير النفط في محافظة حضرموت، وذلك بعد الكشف عن وجود مصافي تقليدية تعمل بطريقة عشوائية في منطقة الريان.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه المصافي لا تتوافق مع المعايير الفنية والهندسية المعتمدة في قطاع النفط والغاز، مما يشكل مخاطر جسيمة على البيئة ويؤدي إلى إهدار الاقتصاد الوطني والموارد الطبيعية.
ودعت الهيئة بن مبارك إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حتى يتم الانتهاء من التحقيقات الجارية في هذا الشأن.
كما جاء الكشف عن هذه المخالفات خلال زيارة قام بها عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني إلى ميناء الضبة، حيث اكتشف وجود خط لأنبوب نفط كبير يمتد من خزانات النفط بالضبة إلى أحد الأحواش القريبة، مما يدل على عمليات تصفية غير قانونية للنفط الخام.
وأمر البحسني باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه المخالفات، مؤكدًا على محاسبة المتورطين في عمليات نهب وتهريب النفط.
من جهتها، أصدرت شركة بترو مسيلة بيانًا توضيحيًا نفت فيه علاقتها بالأعمال الإنشائية خارج حدود الميناء، وأكدت أن الأنبوب المعني يعود لمشروع تشرف عليه وزارة النفط والمعادن.
وأوضحت أن الأنابيب تبعد أكثر من 600 متر عن خزانات الميناء، وأن تصريف النفط الخام يتم وفق توجيهات حكومية، حيث تنتهي مسؤوليتها عند خروج القواطر من الميناء.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news