عدن توداي/ خاص:
دعا المحلل السياسي اليمني سيف الحاضري إلى ضرورة القيام بما وصفه بـ”انقلاب على الانقلاب الأبيض” الذي أطاح بصلاحيات الرئيس عبدربه منصور هادي، ونقلها إلى ما يُعرف بمجلس القيادة الرئاسي. وأكد الحاضري أن هذا الانقلاب أدى إلى تدهور اقتصادي وسياسي وعسكري كبير في اليمن، داعياً إلى عودة الرئيس هادي لاستعادة صلاحياته الكاملة.
وأشار الحاضري في منشور له على منصة “إكس” (المعروفة سابقاً بتويتر)، إلى أن القوى السياسية الوطنية وقعت في “فخ خطير” عندما وافقت على نقل صلاحيات الرئيس هادي إلى مجلس القيادة الرئاسي، مما أدى إلى تفاقم الأزمة اليمنية على جميع الأصعدة. ولفت إلى أن اليمن يعيش مرحلة متقدمة من الانهيار الاقتصادي، مع انخفاض حاد في قيمة العملة الوطنية، وفقدان العديد من المكاسب السياسية والعسكرية لصالح مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
وأوضح الحاضري أن الرئيس هادي كان يتمتع بمساحة من المناورة السياسية قبل الانقلاب الأبيض، مما سمح له بمواجهة الضغوط الخارجية والداخلية، مشيراً إلى أن القرارات كانت تتطلب وقتاً وجهداً كبيرين لإقناع الرئيس بها. لكن بعد نقل الصلاحيات إلى مجلس القيادة الرئاسي، أصبح القرار السياسي معطلاً، مما أدى إلى تفاقم الأزمة وانهيار المؤسسات الدستورية.
ودعا الحاضري القوى السياسية الوطنية إلى اتخاذ خطوات جادة لإنهاء تفويض صلاحيات الرئيس هادي، معتبراً أن استعادة القرار السياسي للرئيس الشرعي هو الخطوة الأولى لإنقاذ اليمن من الهاوية. وأكد أن المعركة القادمة ليست معركة ساحات عسكرية فقط، بل هي معركة لاستعادة كرامة اليمن وحقوقه، مشدداً على أن التخاذل لم يعد خياراً أمام الشعب اليمني.
واختتم الحاضري منشوره بالتحذير من أن استمرار تعطيل مؤسسة الرئاسة يهدد وجود الجمهورية اليمنية نفسها، داعياً إلى تحرك عاجل لوقف الانهيار المتسارع وإعادة بناء الدولة.
مقالات ذات صلة
قد تتجاهلها.. علامات رئيسة على الإصابة بأمراض القلب
جميح: هذه الدول التي تم الاتفاق على فتح مطار صنعاء امام رحلاتها
ويعد موقع عدن توداي نص منشور الحاضري:
“إنقاذ اليمن يبدأ بانقلاب على الانقلاب الأبيض .. عودة الرئيس هادي”
وقعت القوى السياسية الوطنية في فخ خطير عندما وافقت على الانقلاب الأبيض الذي أجبر الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي على نقل صلاحياته إلى ما يُسمى مجلس القيادة الرئاسي. هذا القرار الكارثي أوصل البلاد إلى مرحلة متقدمة من الانهيار الاقتصادي، وأدى إلى هبوط جنوني في قيمة العملة الوطنية، بينما فقدت الدولة العديد من المكاسب السياسية، ناهيك عن التراجع العسكري لصالح مليشيات الحوثي.
قبل الانقلاب على الرئيس هادي، كانت الشرعية لا تزال ممسكة بزمام القرار السياسي، رغم كل الضغوط التي كانت تُمارس عليها.
كان الرئيس هادي ونائبه يمتلكان مساحة من المناورة السياسية لتفادي الضغوط أو على الأقل للتقليل من تأثيرها. وفي كثير من الأحيان، كان الرئيس هادي يتمرد على تلك الضغوط، ويصدر القرارات التي يراها مناسبة لمصلحة البلاد.
عندما كان الأشقاء يريدون من الرئيس اتخاذ قرارات معينة أو الموافقة على تسوية ما، كان الأمر يتطلب وقتاً طويلاً، وزيارات متعددة، ووسطاء من داخل الشرعية وخارجها، بالإضافة إلى ممارسة ضغوط على المستويين العسكري والسياسي في الداخل. وفي أكثر الأحيان، كان الأمير خالد بن سلمان يضطر للقاء الرئيس أكثر من مرة لإقناعه بتمرير تلك المطالب.
أما بعد الانقلاب الأبيض، فأخطر ما نجح الأشقاء في تحقيقه هو تعطيل القرار السياسي ليُلحق بباقي المؤسسات الدستورية المعطلة.
هذا التعطيل هو ما نعيشه اليوم وتداعياته واضحة للجميع، حيث نرى التدهور الاقتصادي يتسارع نحو الهاوية دون أي تحرك فعلي من مؤسسة الرئاسة.
حين كان القرار الرئاسي بيد الرئيس هادي، كانت الرئاسة تضع كل ثقلها لوقف هذا التدهور، حتى وإن كانت المعالجات سطحية، إلا أنها كانت تفعل شيئاً.
أما اليوم، فنحن أمام مؤسسة رئاسية معطلة تماماً، وهذا التعطيل أفقد القوى السياسية هامش التأثير والدور الذي كانت تلعبه في إدارة البلاد.
•• الطريق لاستعادة القرار الوطني
واقع الحال اليوم يتطلب القيام بانقلاب على الانقلاب لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، ويتمثل ذلك في إنهاء التفويض الكارثي الذي منحه الرئيس هادي لمجلس القيادة الرئاسي.
السير في هذا الاتجاه يقتضي إرادة قوية من القوى السياسية، تبدأ باستقالات من داخل مجلس القيادة، تتقدم للرئيس الشرعي هادي، وتنتهي بإعلان الأحزاب السياسية فشل مجلس القيادة، ودعوة الرئيس هادي لاستعادة كامل صلاحياته.
نحن أمام حالة تعطيل قاتلة تهوي باليمن—شعباً وإنساناً—إلى غياهب الجُب.
المسؤولية الوطنية تقتضي حدوث هذا التغيير، مع تجاوز قوى الداخل لما يسمى مجلس القيادة في التعاطي مع مخاطر التحركات العسكرية لمليشيات الحوثي في جميع الجبهات، وهذا ما يجب أن يتم فوراً.
لقد كنا نتطلع إلى تحرك عسكري ميداني من أحد أعضاء مجلس القيادة لقيادة المعركة الوطنية، وفرض واقع جديد يفضي إلى هزيمة الاختلال الإيراني ومليشياته الحوثية.
ذلك التحرك كان سيجبر الجميع على الالتفاف حوله، بما في ذلك المؤسسات الدستورية—الرئاسية، والتشريعية، والتنفيذية.
•• الجمهورية اليمنية على المحك
إن مخاطر استمرار تعطيل مؤسسة الرئاسة باتت اليوم تمس وجودية الجمهورية اليمنية نفسها.
لا يمكن بأي حال من الأحوال الصبر أو الاستمرار في الصمت أمام هذه المرحلة، التي تشهد انهياراً متتالياً للعملة، وعجزاً واضحاً في قدرة الحكومة على صرف رواتب موظفي القطاعين المدني والعسكري.
يتزامن ذلك مع تصعيد عسكري خطير من الاحتلال الإيراني ومليشياته في جميع الجبهات.
تفاعل الأشقاء مع ما تتعرض له اليمن لا يرتقي حتى لأبسط مسؤولياتهم تجاه بلد يهيمنون على قراره السياسي، ويقفون وراء تعطيل مؤسساته الدستورية، ويدعمون تلغيمه بتفريغ مليشيات متعددة الأوجه.
•• معركة مصير لا تقبل التأجيل
اليمن اليوم يقف على مفترق طرق خطير. إما أن تستعيد القوى الوطنية قرارها وتفرض إرادتها، أو يستمر الانحدار نحو الهاوية.
الوقت لم يعد يسمح بالمراوغات أو الانتظار؛ فالمعركة أصبحت معركة مصير ووجود.
إعادة القرار السياسي إلى الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي هو الخطوة الأولى في طريق استعادة الدولة والجمهورية.
المعركة القادمة لن تكون معركة ساحات فقط، بل معركة استعادة كرامة وحق، وعلى الجميع أن يدرك أن التخاذل لم يعد خياراً، وأن النصر سيكون حليف اليمنيين إذا اتحدت إرادتهم وتحررت قراراتهم.
#سيف_الحاضري
شارك هذا الموضوع:
Tweet
المزيد
Telegram
معجب بهذه:
إعجاب
تحميل...
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news