“منظمة إجرامية”.. قرار إغلاق “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية” يتحول إلى فضيحة مدوية لها؟

يمن إيكو|تقرير:

أدى قرار جديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى فضيحة مدوية للأخيرة، حيث قال وزير الكفاءة الحكومية ورجل الأعمال الأمريكي الشهير “إيلون ماسك” إن الوكالة عبارة عن “منظمة إجرامية” تمول أنشطة مشبوهة منها أبحاث الأسلحة البيولوجية التي تقتل ملايين البشر.

وبعد تجميد تمويل الوكالة، ووضع عدد من موظفيها ومسؤوليها الأمنيين البارزين في إجازة إدارية لرفضهم السماح لوزارة الكفاءة الحكومية التي يرأسها “إيلون ماسك” بالوصول إلى أنظمة الوكالة، توازياً مع إغلاق موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، شن كل من “ترامب” و”ماسك” هجوماً كبيراً على الوكالة، وقال ترامب، مساء أمس الأحد، في تصريحات تابعها موقع “يمن إيكو”: “لقد تم إدارة الوكالة من قبل مجموعة من المجانين المتطرفين، ونحن في صدد طردهم، وبعد ذلك سنتخذ قراراً بشأن مستقبلها”.

وقال إيلون ماسك في محادثة صوتية على منصة إكس صباح اليوم الإثنين: “فيما يتعلق بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فقد ناقشتها مع الرئيس بالتفصيل واتفقنا على أننا يجب أن نغلقها”.

وأشار ماسك إلى أنه تواصل مع ترامب عدة مرات، وأن الأخير أكد رغبته في إغلاق الوكالة.

وفيما كان هدف “خفض الإنفاق الفيدرالي” هو الإطار الرسمي لقرار إغلاق الوكالة التي تعتبر أكبر جهة مانحة في العالم، والذراع الأساسية والرسمية للحكومة الأمريكية لتوزيع “المساعدات”، فإن هجوم ترامب وإيلون ماسك عليها قد تجاوز هذا الإطار، وفجر فضيحة كشفت عن أنشطة مشبوهة تمارسها الوكالة على مستوى عالمي تحت غطاء العمل الإنساني والحقوقي.

وفي هذا السياق كتب ماسك في تدوينة، رصدها موقع “يمن إيكو” على منص إكس التي يملكها أن “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي منظمة إجرامية وحان وقت موتها”.

وأضاف في تدوينة أخرى مخاطباً الأمريكيين: ” تعلمون أنه بأموال دافعي الضرائب، موّلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أبحاثاً حول الأسلحة البيولوجية، بما في ذلك فيروس كورونا (كوفيد-19) الذي قتل ملايين الأشخاص؟”.

وشارك مارك على حسابه الرسمي عدة تدوينات ملفتة كتبها مايك بنز، المدير التنفيذي لـ”مؤسسة الحرية على الإنترنت” جاء في إحداها أن “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تدير برنامجاً عالمياً للرقابة على الإنترنت، والذي يجمع مئات المنظمات غير الحكومية المعنية بالرقابة في شبكة مشتركة، والهدف المعلن الصريح لهذا البرنامج هو الضغط على الحكومات الأجنبية لإقرار قوانين وأنظمة للرقابة على الخطاب على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضاف بنز في تدوينة أخرى شاركها ماسك: “ما سوف تجده بسرعة عندما تدخل الدوامة المذهلة التي تحيط بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هو أن كل محرك سياسي ومالي قوي في المجتمع الأمريكي يعمل على الترويج للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ويمارس الضغط لصالحها، إما أنه يتقاضى راتباً مباشراً من الوكالة، أو يعمل في مكان ما، أو أن مانحيه يعملون هناك”.

وفي تدوينة أخرى شاركها إيلون ماسك، قال بنز إن الوكالة الأمريكية “كانت تمول إنتاج الهيروين في أفغانستان”، وأن شريكها المعهد الأمريكي للسلام “كان يضغط من أجل أن تحافظ طالبان على تدفق 95% من إمدادات الهيروين في العالم، في وقت يأخذ 56 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين كل عام”.

وأعادت هذه الفضائح تسليط الضوء على اتهامات كانت حكومة صنعاء قد وجهتها خلال السنوات الماضية للوكالة الأمريكية بممارسة أنشطة استخباراتية وعسكرية في اليمن، وقد كانت هذه الاتهامات مدعومة بصور بثها الإعلام الحربي لقوات صنعاء خلال عامي 2020، و2021، ووثقت العثور على مخازن أسلحة سيطرت عليها قوات صنعاء بعد معارك مع ما وصفتها بـ”الأنظمة التكفيرية” وقوات الحكومة اليمنية في كل من البيضاء ومأرب، وقد أظهرت الصور وجود شعار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تلك الأسلحة!

وكان موقع “يمن إيكو” قد سلط الضوء، العام الماضي، على انخراط الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في خطوات التصعيد الاقتصادي ضد حكومة صنعاء من خلال عقد اتفاقيات مع البنك المركزي في عدن لتصميم نظام رقابة (تديره الوكالة بالكامل) على التحويلات المالية من الخارج إلى مناطق سيطرة حكومة صنعاء من أجل فرض قيود على البنوك والمصارف العاملة هناك تحت مظلة تصنيف إدارة بايدن لحركة “أنصار الله” كمنظمة إرهابية عالمية، وهو ما أعقبه قرار البنك المركزي في عدن الذي طالب بنقل مراكز تلك البنوك والمصارف من صنعاء، قبل أن تضغط السعودية على الحكومة للتراجع عن هذا القرار بفعل تهديدات خطيرة أعلن فيها قائد أنصار الله، عبد الملك الحوثي، أنه سيتم استهداف البنوك والموانئ والمطارات داخل المملكة.

وكان جهاز الأمن والمخابرات التابع لحكومة صنعاء قد نشر، منتصف العام الماضي، اعترافات لشبكة تجسس كبرى قال إنها تابعة للمخابرات الأمريكية والإسرائيلية، وكانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حاضرة في اعترافات أعضاء الشبكة الذين قال بعضهم إن الوكالة كانت تستخدم مشاريع المساعدات التابعة لها كغطاء لممارسة أنشطة مشبوهة وضارة مثل تدمير القطاع الزراعي في اليمن.