اليمن يتولى رئاسة اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية حول الحظر الإسرائيلي على "الأونروا"

اليمن يتولى رئاسة اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية حول الحظر الإسرائيلي على "الأونروا"

حشد نت - قسم الأخبار

ترأس القائم بأعمال مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير الدكتور علي موسى، اليوم، اجتماعًا طارئًا لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، وذلك استجابة لطلب الأردن، وبالتنسيق مع مصر ودولة فلسطين، وبدعم من الدول العربية.

وناقش الاجتماع، الذي حضره الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكي، وكبار المسؤولين في الجامعة، تداعيات قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة.

وخرج الاجتماع ببيان مشترك يعبر عن الموقف العربي الرافض بشكل قاطع للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بحق "الأونروا"، مؤكداً أن هذه الخطوات باطلة ولا تستند إلى أي شرعية.

وأدان البيان تجاهل إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لمطالبات المجتمع الدولي بوقف تنفيذ هذه القوانين المجحفة، مشددًا على أن جميع الإجراءات التي تستهدف مقرات وأصول "الأونروا" في القدس الشرقية تعد غير قانونية ولا يترتب عليها أي أثر شرعي. كما أكد أن إسرائيل، كدولة احتلال، لا تملك أي سلطة قانونية لمصادرة الممتلكات أو تغيير الوضع الإداري والقانوني للأراضي المحتلة، وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولوائح لاهاي لعام 1907.

وأشار البيان إلى أن "الأونروا" تأسست بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، بهدف تقديم الدعم الإنساني والتنموي للاجئين الفلسطينيين، وأن أي محاولة لمنعها من أداء دورها تتعارض مع الالتزامات الدولية وتقوض حل الدولتين، كما تمثل محاولة واضحة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية.

وحذر البيان من أن انهيار "الأونروا" سيؤدي إلى تحميل الدول المضيفة في مناطق عملياتها الخمس أعباء إضافية، مما يعمّق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول، ويضعف ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات الأممية المعنية بحفظ السلم والأمن الدوليين.

كما جددت الجامعة العربية دعمها الكامل لصمود الشعب الفلسطيني، مؤكدة رفض أي مساس بحقوقه غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان، أو التهجير القسري، أو هدم المنازل، أو مصادرة الأراضي، مشددة على أن هذه الانتهاكات تهدد الاستقرار الإقليمي وتقوض فرص السلام والتعايش في المنطقة.