الجنوب اليمني | خاص
دعت الهيئة العليا لمكافحة الفساد الحكومة اليمنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإغلاق المصافي غير الشرعية في منطقة الريان بمحافظة حضرموت، محذرة من مخاطرها البيئية والاقتصادية.
وأكدت الهيئة في بيان رسمي أنها خاطبت رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، مطالبة بإصدار توجيهات فورية لإيقاف هذه المصافي التي تعمل دون ترخيص أو التزام بالمعايير الفنية، مما يعرض البيئة والمجتمع والاقتصاد الوطني لأضرار جسيمة.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه المصافي تنتج وقودًا غير مطابق للمواصفات، مما يؤدي إلى تلف محركات المركبات والمعدات، إلى جانب إهدار الموارد النفطية وإلحاق خسائر مالية بالدولة. ونبهت الهيئة، إلى مخاطرها البيئية نتيجة الانبعاثات الملوثة والتسربات النفطية التي تهدد المناطق المحيطة.
وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة أنها تواصل التحقيق في البلاغ رقم (2) لعام 2025 بشأن المصافي غير الشرعية، مؤكدة أنها تعمل بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والقضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وشددت الهيئة العليا لمكافحة الفساد على ضرورة التصدي لهذه الأنشطة غير القانونية، داعية الجهات الرسمية إلى اتخاذ قرارات صارمة لحماية الموارد الوطنية وضمان سلامة المواطنين والبيئة.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news