أكد مجلس الجامعة العربية رفضه المطلق للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشددًا على أن هذه الخطوات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا لحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
كما جدد المجلس التزامه بدعم الوكالة في أداء دورها الإنساني، ورفض أي محاولات لتقويض مهامها التي كلفتها بها الأمم المتحدة.
جاء ذلك في اجتماع عقده المجلس اليوم برئاسة القائم بأعمال مندوب اليمن الدائم لدى الجامعة العربية السفير الدكتور علي موسى، بناءً على طلب الأردن، وبتنسيق مع مصر ودولة فلسطين، وبدعم من الدول العربية.
وناقش الاجتماع، الذي حضره الأمين العام المساعد للجامعة، السفير حسام زكي، وكبار المسؤولين، تداعيات القرار الإسرائيلي بحظر عمل (الأونروا) في الأراضي المحتلة عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة.
وأسفر الاجتماع عن صدور بيان يعكس الموقف العربي الموحد، حيث أدان استمرار إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، في تجاهل الدعوات الدولية المطالبة بعدم تنفيذ قراراتها غير الشرعية.
كما أكد البيان أن الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف مقرات (الأونروا) وأصولها في القدس الشرقية غير قانونية، ولا يمكن أن يترتب عليها أي أثر شرعي، مشددًا على أن إسرائيل لا تملك الحق في فرض أي تغييرات قانونية أو إدارية على الأراضي المحتلة، وفقًا لما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة ولوائح لاهاي.
وأشار البيان إلى أن (الأونروا) أُنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 لتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للاجئين الفلسطينيين، وأن أي محاولات للحد من دورها تمثل انتهاكًا واضحًا للقرارات الدولية، وتقويضًا لجهود حل قضية اللاجئين وفق الأسس المتفق عليها دوليًا.
كما نبه إلى أن أي مساس بالوكالة سيؤدي إلى زيادة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الدول المضيفة، ما يهدد الاستقرار في المنطقة ويضعف جهود حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وفي ختام الاجتماع، شدد المجلس على أهمية استمرار الدعم العربي والدولي لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وضرورة التصدي لأي محاولات تهدف إلى تقويض هذه الحقوق، سواء عبر التوسع الاستيطاني، أو مصادرة الأراضي، أو عمليات الطرد والتهجير.
كما حذر من أن استمرار هذه الانتهاكات سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع في المنطقة، ويهدد فرص تحقيق السلام العادل والشامل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news