كشف جهاز مكافحة الإرهاب في العاصمة المؤقتة عدن عن إجراءات رقابية جديدة تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة في الموانئ اليمنية، وذلك من خلال فرض رسوم مالية على جميع الواردات القادمة إلى الموانئ.
وفي بيان رسمي، أكد الجهاز أنه بدأ في تطبيق سياسة جديدة تتطلب الحصول على إقرار مسبق للبضائع المعبأة في الموانئ اليمنية، حيث دخل هذا النظام حيز التنفيذ في الأول من فبراير 2025.
وأوضح الجهاز أنه تم إلزام المصدرين بالحصول على إقرار مسبق للبضائع عبر المنصة المعتمدة في اليمن، وذلك لضمان سلامة الإجراءات وتحقيق الرقابة الفعالة على الواردات.
وأضاف البيان أنه يتعين على الشاحن أو وكيل الشحن الحصول على شهادة الإقرار المسبق للبضائع من ميناء التحميل قبل إرسالها إلى الموانئ اليمنية.
كما ذكر البيان أن نظام الإقرار يتطلب دفع رسوم مالية تتراوح بين 100 و150 دولارًا لكل حاوية واردة، وذلك مقابل إصدار شهادة مرجعية (ACD).
وشدد الجهاز على أن أي مخالف لهذه الإجراءات سيواجه عقوبات صارمة قد تشمل تأخير التخليص الجمركي للبضائع المخالفة، أو حتى مصادرتها أو إعادتها إلى نقطة المنشأ.
تأتي هذه الخطوات ضمن جهود جهاز مكافحة الإرهاب لتعزيز الأمن في الموانئ اليمنية وضمان الرقابة الفعالة على الواردات، وهو ما يعكس التزام الحكومة في تحسين الإجراءات الأمنية والاقتصادية في البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news