أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العاصمةآ المؤقتة عدن، فرض إجراءات رقابية ورسوما مالية جديدة على جميع الواردات إلى الموانئ اليمنية، واشترط على المستوردين الحصول على إقرار مسبق بالبضائع المعبأة إلى الموانئ اليمنية.
ونشر الجهاز في إعلان، عبر موقعه الالكتروني تضمن إشعار جميع المستوردين والمصدرين وخطوط الشحن وسلطات الموانئ وشركات الشحن وشركات الخدمات اللوجستية بأنه يجب الحصول على إقرار مسبق بالبضائع لجميع البضائع المعبأة في حاويات والمتجهة إلى جميع الموانئ اليمنية.. وبرر الجهاز بأن هذه الإجراءات سيبدأ سريان تنفيذها من تاريخ 1 فبراير الحالي، بأنها تهدف "لتعزيز سلامة وأمن الموانئ البحرية اليمنية".
ونشر المركز على موقعه وثيقة تضمنت اعلان من جهاز مكافحة الإرهاب الذي أظهرت الوثيقة أنه يتبع رئاسة الجمهورية، وتم توقيعها من رئيس الجهاز وختم يتضمن شعارا جديدا للجهاز.
ويشير الإعلان إلى ضرورة الحصول على شهادة مرجعية (ACD) ودفع رسوم بقيمة 100-150 دولار على كل حاوية.
وتضمن الإعلان أنه سيتم فرض عقوبات على غير الملتزمين بتلك الإجراءات تشمل تأخير التخليص الجمركي للبضائع المخالفة في موانئ الوصول أو مصادرتها أو إعادتها إلى المنشأ.
فيما تشير وثيقة أخرى صادرة عن مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية التي يرأسها محمد علوي امزربة إلى ضرورة الامتثال لمتطلبات الحصول على رقم مرجعية ACD، عبروثائق بوليصة الشحن والفاتورة التجارية وفاتورة الشحن، وإثبات وثائق ترخيص العمل، ويتم التقديم لطلب الحصول على الاقرار عبر الموقع الالكتروني لجهاز المكافحة.
وجهاز مكافحة الإرهاب الذي يقوده اللواء الركن شلال شايع تم تشكيله في 4 يناير 2024 بقرار أصدره رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي كجهاز أمني متخصص، نص القرار على أن يرتبط برئيس اللجنة الأمنية العليا ويخضع لإشراف اللجنة التي يرأسها حاليا وزير الدفاع الفريق محسن الداعري وتكون للجهاز ميزانية مستقلة ونظام مالي، ويكون مقره الرئيس في عدن.
وأتس أب
طباعة
تويتر
فيس بوك
جوجل بلاس
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news