الحكومة اليمنية تدعو لإغلاق مكاتب القنوات الحوثية وحظر الوسائل الإعلامية المنتحلة لصفة الحكومية

دعت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، إلى دعم تحركات وزارة الإعلام لإغلاق مكاتب القنوات الحوثية في لبنان وصنعاء، وحجب شاراتها على الأقمار الصناعية، وحظر الوسائل الإعلامية التي تنتحلها بصفة الإعلام الحكومي.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، مع تيموثي ليندركينغ، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، و مورغان أورتيغاس، نائب المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية سبأ.

ودعا "الإرياني" خلال اللقاء إلى دعم وزارة الإعلام لإغلاق مكاتب القنوات الحوثية في لبنان وصنعاء، وحجب شاراتها على الأقمار الصناعية التابعة لشركة “يوتلسات” وإيقاف الحيزات الترددية التي تبث من خلالها.

كما دعا إلى حظر القنوات الفضائية والوكالات والمواقع الإخبارية التي تنتحل صفة الإعلام الحكومي، والصفحات التابعة للحوثيين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك “X”، و”فيسبوك”، و”يوتيوب”، و”إنستجرام”.

وأكد وزير الإعلام على منع المليشيات الحوثية الإرهابية من الإستمرار في بث التضليل والدعاية المضللة التي تستخدمها لخداع الرأي العام المحلي والدولي.

وأشار إلى أن هذه المنصات أصبحت أداة رئيسية يستخدمها الحوثيون لنشر التطرف والترويج لأنشطتهم الإرهابية، تماما كما تفعل التنظيمات الإرهابية الأخرى مثل "داعش، والقاعدة".

وشدد الإرياني على أن استمرار السماح للحوثيين باستخدام هذه المنصات يعزز من قدرتهم على نشر أفكارهم المتطرفة، وتجنيد المقاتلين، وتنفيذ عملياتهم الإرهابية.

وحمل المجتمع الدولي مسؤولية التصدي لهذه التهديدات الإعلامية والعمل على وقف استغلال هذه المنصات لأغراض الإرهاب.

من جانبه، أكد تيموثي ليندركينغ، على الحاجة لزيادة الضغط على الحوثيين، كاشفاً عن وجود نهج جديد للتعامل مع الملف اليمني، وأشار في هذا السياق، إلى تطوير فريق قوي يهتم بالشأن اليمني ضمن إدارة ترامب الجديدة.

وأكد ليندركينغ بأن سلوك الحوثيين كان كارثيا على اليمن، وادان تصرفاتهم بما في ذلك استمرار اختطاف موظفي الأمم المتحدة المحليين، واصفاً شعارهم ب "المقيت"، واعتبر الوضع في البحر الأحمر غير مقبول.

واتفق المبعوث الأمريكي على ضرورة حظر بث وسائل الإعلام الحوثية، التي تستغل للتجنيد ونشر أيديولوجيتهم وتحريك قواتهم وجمع التبرعات.

وأوضح أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية سيساعد في ذلك مع بدء الشركات في اتخاذ خطوات للتقليل من المخاطر، مشيرا إلى أن تنفيذ تصنيف المنظمة الإرهابية يشمل أحكاما جنائية لدعم الحوثيين، وسيخضع المخالفون للملاحقة الجنائية.