عدن على حافة الظلام ...مناشدة لتأمين الوقود

دشنت سلطات جماعة الحوثي، اليوم السبت، العمل بقانون الاستثمار لعام 2025 في العاصمة اليمنية صنعاء شمال البلاد.

وقال رئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، إن القانون الجديد يوفر إعفاءات وامتيازات للمستثمرين في الصناعات التحويلية، في إطار تنظيم العمل في هذا القطاع وغيره.

وأضاف الرهوي أن تنفيذ القانون يتطلب وعيا كبيرا لضمان استيعابه وتطبيقه، مشددا على أهمية التكاتف من أجل التنمية المحلية، التي تعتبر حاضر ومستقبل البلاد، وفقا لوكالة سبأ بنسختها الحوثية

وأعلنت الجماعة في 6 يناير/كانون الثاني عن القانون رقم (3) لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار، الذي يتضمن 101 مادة موزعة على 6 أبواب و15 فصلا معنية بالاستثمار. 

وفي منتصف ديسمبر الماضي، أقر مجلس النواب بصنعاء الصيغة النهائية لمشروع القانون، الذي يهدف إلى تنظيم وتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في الجمهورية اليمنية.

فيما اعتبر معارضون للجماعة أن هذا القانون يوفر لقادتها مبررا للاستثمار، وياستخدامه لتعزيز السيطرة الاقتصادية للجماعة على الموارد المحلية.