مفاوضات معقدة أخيرة للعفو عن طبيبة هندية محكومة بـ الإعدام في صنعاء - (تفاصيل)

قالت قناة "اومانوراما" الهندية، إنه تجري في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، مفاوضات أخيرة لاقناع أسرة يمنية بالعفو عن الطبيبة الهندية نيميشا بريا التي تنتظر حكم الإعدام لإدانتها بقتل شريكها في العمل طلال عبده مهدي.

وتواجه نيميشا بریا، 34 عامًا، المسجونة في صنعاء، شمال اليمن الإعدام الوشيك بتهمة قتل شريكها التجاري طلال عبده مهدي. 

وقالت القناة الهندية إنه ساد الكثير من الذعر عندما صادق رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" (الحاكم لمناطق الحوثي)، مهدي المشاط، على حكم الإعدام الصادر بحقها.

وأضافت القناة: "الآن يعلق العاملون الاجتماعيون والمحامون وأعضاء مجلس العمل الذي تم تشكيله لتأمين العفو من الضحية آمالهم على إجراء قد يمنحهم فرصة أخيرة لإنقاذ نيميشا بريا".

وتابعت القناة: "ورغم أن المشاط وقع على أمر الإعدام، إلا أنه لم يتم تحديد جدول زمني لتنفيذه. ويعتمد هذا الأمر فقط على أسرة الضحية. وقد تم إرسال الوثيقة إلى مكتب المدعي العام. وسيطلب المدعي العام الآن موافقة أسرة الضحية. وإذا وافقت الأسرة، فسيتم إعدام نيميشا بريا، وإذا عفت عنها، فسيتم إطلاق سراحها. ولهذا السبب تبذل الآن محاولات لإعادة الأسرة إلى طاولة المفاوضات".

ووصفت القناة عملية التفاوض مع اسرة الضحية بانها "معقدة"، قائلة: "بينما والدة نيميشا بريا موجودة في اليمن، لا تستطيع أسرتها الاتصال مباشرة بأسرة المهدي؛ بل يقوم وسطاء بهذه المهمة، نظرا لعدم السماح للأمهات بحضور جلسات الرجال. وكان من المتوقع أن يضيف حضور والدة المحكوم عليه في اجتماع التفاوض إلى المناشدة العاطفية".

وأشارت القناة إلى أنه ولعدة شهور "كان أقارب نيميشا وأنصارها، بما في ذلك أعضاء مجلس العمل لإنقاذ نيميشا بريا، ينخرطون في محادثات مع الأطراف المعنية لتأمين العفو وفقا للشريعة الإسلامية. وكجزء من عملية العفو عن المتهم، يجب أن يوافق جميع أقارب المتوفى طلال عبد المهدي، ويجب إقناع زعماء القبائل أيضًا". 

وأوضحت القناة أنه تم عقد ثلاثة اجتماعات تفاوضية حتى الآن. وحتى أحد أفراد الأسرة المقربين وافقوا على العفو، ولكن لا يوجد الكثير مما يؤكد ما تم الاتفاق عليه في تلك الاجتماعات ولماذا يجب تكرار الأمر من جديد. ويقول الأشخاص الذين شاركوا في هذه الاجتماعات إن المعلومات حساسة للغاية ولا يمكن مشاركتها في هذه المرحلة. وينصب التركيز الآن فقط على المحاولة الأخيرة لاسترضاء عائلة طلال".

وبينت القناة أنه تم دفع 20 ألف دولار من أصل 40 ألف دولار طلبتها عائلة اليمني الضحية، طلال عبده مهدي، مقابل العفو عن الممرضة الهندية، لافتة إلى أن التأخر في ارسال بقية المبلغ عقد عملية التفاوض.