مطالب بعودة بن مبارك إلى عدن بصلاحيات كاملة لتطهير المؤسسات من الفساد

أثارت تصريحات هيئة رئاسة المجلس الانتقالي حول ضرورة عودة مجلس القيادة والحكومة إلى العاصمة عدن لممارسة مهامهم من داخل المدينة، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية. في وقت تشهد فيه عدن حالة من التوتر السياسي والاقتصادي، تُطرح تساؤلات كثيرة حول كيفية تحقيق الاستقرار في المدينة، وما إذا كانت العودة المجردة للحكومة ستسهم فعلاً في تحسين الأوضاع.

مطالبات بعودة رئيس الحكومة

المطالبة بعودة رئيس الحكومة الدكتور احمد عوض بن مبارك إلى عدن ليست مجرد دعوة لاستئناف العمل من العاصمة، بل ترتبط أساسا بصلاحيات كاملة لإعادة ترتيب الأوضاع المالية والإدارية. يرى البعض أن عودته يجب أن تكون مشروطة بتمكينه من البسط الكامل على الإيرادات العامة واتخاذ إجراءات جذرية لإقالة الفاسدين من مؤسسات الدولة بالحكومة، بما يعزز من قدرته على تنفيذ إصلاحات حقيقية.

ردود الأفعال

لم تخلُ الدعوات التي أطلقها الانتقالي من ردود فعل ساخرة وانتقادات حادة. فقد تساءل مراقبون عن فاعلية العودة إذا كانت ستتم في ظل وجود من يعارض الإصلاحات أو يتنصل من المسؤوليات. بعض الصحفيين والناشطين، مثل ماجد الداعري وأكرم توفيق القدمي، أشاروا إلى أن المجلس الانتقالي هو من يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية في إدارة عدن، لذا يجب عليه أن يتعامل بجدية مع الأوضاع الراهنة بدلاً من تحميل الآخرين المسؤولية.

من جانبه، أشار الكاتب الصحفي محمد المسبحي إلى أن تدخلات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، في قرارات الحكومة، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الفساد، تزيد من تعقيد الوضع. ففي كل مرة يتخذ فيها رئيس الحكومة أحمد بن مبارك قرارا بوقف أحد الفاسدين وإحالته للتحقيق، يبدو أن التدخلات السياسية تعرقل هذه الإجراءات وتعيد الوضع إلى ما كان عليه. هذه التدخلات تزيد من تعقيد الجهود المبذولة لمكافحة الفساد، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجهها المحافظات المحررة. وقال المسبحي: "لقد بات واضحًا الآن من هو الذي يحمى الفاسدين؟"

محاولات تهرب من المسؤولية

من جهة أخرى، اعتبر ناشطون أن المطالبة بعودة الحكومة إلى عدن ما هي إلا محاولة من الانتقالي للتهرب من مسؤولياته، خاصة في ظل السيطرة الفعلية على المدينة. فالوضع الأمني والسياسي في عدن يظل معقدًا، ولا يمكن حل أزماته بمجرد الدعوات لعودة الحكومة دون خطط واضحة وملموسة.

وتظل قضية عودة الحكومة إلى عدن مع صلاحيات كاملة من أكثر القضايا تعقيدا، فهي تتطلب إرادة سياسية حقيقية وجهودا مشتركة لتحقيق الإصلاحات. المعوقات المستمرة، من بينها التدخلات السياسية، وخاصة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، تعرقل أي جهود إصلاحية حقيقية. رغم القرارات التي يتخذها رئيس الحكومة بن مبارك لمكافحة الفساد، إلا أن التدخلات السياسية تعيد الأمور إلى نقطة الصفر، مما يثير تساؤلات حول النوايا الحقيقية للإصلاحات.

الأوضاع الاقتصادية الصعبة، الفساد المستشري، وغياب الاستقرار الأمني، تؤكد أن الحلول لا تكمن في العودة الشكلية للحكومة، بل في تحقيق توافق سياسي حقيقي. إن تمكين الحكومة من اتخاذ قراراتها بحرية تامة هو السبيل الوحيد لتحقيق إصلاحات ملموسة تساهم في استعادة الثقة بين الحكومة والشعب وتحقيق الاستقرار في عدن.