اليمن: بين الفساد ونقص الشفافية و استبداد الميليشيات الحوثية
قبل 15 دقيقة
الشعب اليمني يعاني منذ سنوات من مشاكل اقتصادية خانقة، حيث يواجه صعوبات كثيرة في ظل حكومة لا تستطيع دفع رواتب الموظفين وتلبية احتياجات المواطنين. وفي وقت تتجاهل السلطات المحلية مطالب المعلمين والعاملين في القطاع العام، و لا شك انه تظهر المليشيات الحوثية بقوة بسبب سوء ادارة الشرعية وتتلقى تمويلًا كبيرًا من المخدرات لتمويل أنشطتها المشبوهة و الارهابية و تستولي على ايرادات ضخمة تغطي رواتب الموظفين بالراحه و لكنها تصرفها على دوراتها و فعالياتها الطائفية.
هذه المليشيا الارهابية المدعومة من ايران استحلت ابتزاز المجتمع الدولي، و لذا نجدها تنفق ايرادات الرواتب على مليشياتها و فعالياتها السلالية وتريد من الخليج دفع الرواتب و لايوجد حل ،نقولها مرارًا و تكرارًا، غير باجتثاث هذه الآفة المسرطنة.
أما حكومتنا الموقرة نجد أن المشكلة ليست في نقص الإيرادات، بل في سوء إدارة هذه الإيرادات وتفاقم الفساد داخل الحكومة.
فالمواطن اليمني يدفع الضرائب والرسوم، ولكن لا يعرف كيف يتم توزيع هذه الأموال وكيف يتم إنفاقها.
وهذا يؤدي إلى انعدام الثقة بين الحكومة والمواطنين، ويشجع على انتشار الفساد والهدر في الإنفاق الحكومي.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا تستمر هذه الحالة على مر السنين؟
لماذا لا تتمكن الحكومات المتعاقبة من إيجاد حلول دائمة لهذه المشكلة؟
من الواضح أن الحل يكمن في تحسين الشفافية وتطبيق نظام رقمي يجعل الإيرادات والنفقات مرئية للجميع و غياب المسؤولين عن مقرات اعمالهم.
و لا يوجد حل أمام الحكومة غير أن تعمل على تحسين إدارتها المالية في كل جوانب عملها. كما ينبغي عليها تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين وضمان توزيع الثروة بشكل عادل ومنصف، والاهم من كل ذلك عودتها كاملة الى ارض الوطن وايقاف العبث بصرف مرتبات لموظفيين عموميين في الخارج او الابقاء على دبلوماسيين لعشرات السنيين في نفس المكان و المنصب لضمان ادارة اصولهم العقارية و الشركات في الخارج.
بدلاً من الاعتماد على التسول والاقتراض لتمويل نفقاتها و يتحملها الشعب اليمني، يجب على الحكومة أن تبحث عن حلول مستدامة ومبتكرة لتحسين الوضع المالي في البلاد.
كما يجب أن تكون هذه الحلول تركز على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق الرفاهية للمواطنين ولن تتحقق غير بان تمارس مهامها من الداخل.
إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لتحسين إدارتها المالية وتوزيع الثروة بشكل عادل، فإنها ستواجه مزيدًا من الاحتجاجات والاعتصامات، وربما تفقد السيطرة على الأوضاع في البلاد و تقدم البلاد لقمة سائغة للمليشيا .
ويجب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها تجاه المواطنين وتعمل على تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في اليمن والعمل على تحرير البلاد من المليشيا الحوثية بدلًا من أن تنتظر الحل من الخارج او ان يخلصها الشعب بانتفاضة جماهيرية داخلية، و هذا لن يحدث ما لم تنل ثقة الشعب أولًا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news