حضرموت تحت المجهر: هل تنطوي قضية الأنابيب على فساد نفطي مستتر؟

تواصل قضية الكشف عن أنبوب نفط غير قانوني ومنشأة لتكرير النفط في حضرموت إثارة الجدل بعد تصريحات متناقضة من الجهات المعنية.

فقد نفت وزارة النفط في البداية وجود أنبوب نفط غير قانوني، لتعود وتؤكد وجوده على الرغم من توقف العمل فيه منذ عامين.

وادعت أن الأنبوب مرتبط بمشروع إنشاء مصفاة جديدة في المنطقة، رغم عدم اكتمال الدراسات الفنية.

من جانبها، نفت شركة "بترومسيلة" أي علاقة لها بالأنبوب أو أعمال الإنشاء خارج حدود منشآتها في ميناء الضبة، ورجعت التهمة إلى وزارة النفط، معتبرة أن الأنبوب لا يخصها.

لكن تصريحات محافظ حضرموت، مبخوت بن ماضي، أثارت مزيداً من التساؤلات بعد أن ذكر أن وحدة تكرير النفط الخام في محطة الريان تم إنشاؤها بشكل رسمي بالتنسيق مع وزارة النفط وبترومسيلة، رغم أنه أكد في الوقت ذاته "براءته" من أي مصافي أخرى.

التباين في التصريحات بين وزارة النفط، "بترومسيلة" والمحافظة يثير التساؤلات حول مدى الشفافية في إدارة ملف النفط في حضرموت، وسط غموض حول الأطراف المسؤولة عن هذا الأنابيب ومنشآتها.