الجنوب اليمني | خاص
أعلنت شركات النقل الجماعي الدولي في عدن عن خطوات تصعيدية، عقب إغلاق مكاتبها من قبل ميليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيًا، واحتجاز عدد من موظفيها بشكل تعسفي.
وذكرت مصادر أن شركات النقل اتفقت في اجتماع مشترك، أمس الخميس، على توقيف الرحلات بشكل مؤقت، وتكليف محامٍ للجوء إلى القضاء لحماية حقوقها.
كما قررت الشركات مخاطبة الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري للقيام بواجبها ووقف الانتهاكات الممارسة ضدها، ووقف تسليم أي رسوم أو جبايات غير قانونية.
ويأتي هذا التصعيد بعد حملة استهدفت مكاتب شركات النقل، الأربعاء الماضي، من قبل ميليشيا الانتقالي، بإشراف مكتب السياحة في مديرية المنصورة، بحجة فرض جبايات غير قانونية.
وأكدت الشركات في خطاب مشترك موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، أن مكاتبها تابعة لوزارة النقل وليست لوزارة السياحة، مما يجعل المطالبات المالية غير قانونية.
وأوضحت الشركات أنها لا تمارس النقل البري السياحي، ودعت الحكومة إلى التدخل الفوري لفتح مكاتبها، مشيرة إلى الأضرار الكبيرة التي ستترتب على المسافرين والمعتمرين نتيجة هذا الإغلاق.
ونشرت الشركات خطاب اعتذار للمسافرين، معربة عن أسفها لعدم قدرتها على تقديم خدمات النقل في ظل الظروف الحالية.
ودعت مكاتب النقل الدولي الجهات المعنية في عدن إلى اتخاذ إجراءات سريعة لوضع حد لممارسات ميليشيا الانتقالي، وضمان حرية العمل والنقل في المدينة، بما يخدم مصالح المسافرين والمعتمرين ويعزز الحركة التجارية.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news