حضرموت: المحافظ يقر بوجود مصفاة رسمية للنفط وينفي تهريب الخام عبر أنبوب

الجنوب اليمني | خاص

أقر محافظ حضرموت، مبخوت بن ماضي، اليوم الجمعة بوجود وحدة لتكرير النفط في محطة الريان بالمكلا، مؤكداً أنها رسمية وتعمل بالتنسيق مع وزارة النفط وشركة بترومسيلة.

وجاء ذلك في بيان نفى فيه صحة اتهامات عضو مجلس القيادة الرئاسي، فرج البحسني، بوجود أنبوب لتهريب النفط الخام من منشأة الضبة إلى مصفاة بدائية.

وأوضح بن ماضي أن وحدة التكرير في محطة الريان أُنشئت بشكل رسمي بعد موافقة الجهات العليا، وأن بترومسيلة تزودها بالنفط الخام وفق آلية رسمية، مؤكداً أن الكميات المخصصة لها محدودة مقارنة بما يخصص للعاصمة المؤقتة عدن.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد توقف مخصصات الديزل من شركة بترومسيلة، مؤكداً أن السلطة المحلية لن تقف مكتوفة الأيدي في ظل هذه الظروف، وأن القرار تم اتخاذه وفق الأطر الرسمية.

وفيما يتعلق بأنبوب النفط الذي أعلن البحسني اكتشافه، نفى بن ماضي صحة هذه الادعاءات، وأوضح أن الأنبوب المذكور هو مشروع حكومي سابق لم يكتمل، وأنه لا يوجد أي مصفاة أخرى تعمل في المحافظة بشكل غير قانوني.

وأكد على توجيهاته بالتحري عن هذا الأمر بالتنسيق مع وزارة النفط والجهات المختصة.

وانتقد المحافظ ضمنياً عضو مجلس القيادة البحسني، معرباً عن أمله في أن يتوجه المسؤولون بالسؤال إلى السلطة المحلية لمعرفة الحقائق قبل الإدلاء بتصريحات.

ويأتي هذا الجدل في أعقاب إعلان البحسني عن اكتشاف أنبوب نفط غير قانوني يمتد من منشآت الضبة بهدف تهريب النفط، مما أدى إلى احتجاز اثنين من مدراء العموم في حضرموت قبل الإفراج عنهما لاحقاً. وقد وصف المكتب التنفيذي بالمحافظة هذه الإجراءات بـ “التعسفية”.

في المقابل، أكد مصدر مطلع أن موقع الأنبوب المزعوم يقع في منطقة عسكرية مغلقة تخضع لرقابة مشددة، مما يثير تساؤلات حول إمكانية تهريب النفط عبر هذا الأنبوب.

ويذكر أن هناك صراعًا مستمرًا في حضرموت بين عدد من المسؤولين، وما ظهر مؤخرًا هو إحدى نتائج هذا الصراع واختلاف الشركاء على الحصص المخصصة لهم من الأموال المنهوبة والنفط المهرب.

مرتبط