توتر وتبادل إتهامات بين عضو مجلس القيادة البحسني ومحافظ حضرموت بن ماضي

مشاهدات

تصاعد التوتر السياسي في محافظة حضرموت بين عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، عقب إجراءات اتخذها البحسني طالت عددًا من مديري العموم في السلطة المحلية، ما دفع المكتب التنفيذي بالمحافظة لعقد اجتماع استثنائي مساء الخميس في مدينة المكلا، برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي صالح عبود العمقي، لمناقشة المستجدات الأخيرة.

وفي بيان شديد اللهجة، استنكر المكتب التنفيذي ما وصفه بـ"الإجراءات التعسفية" التي اتخذها البحسني خارج إطار النظام والقانون، معبرًا عن أسفه لمثل هذه التدخلات التي قال إنها تعيق عمل السلطة المحلية وتضعف أداءها الإداري والخدمي.

وأكد البيان أن استمرار هذه التدخلات دون تنسيق مع قيادة المحافظة يجعل من الصعب على المكتب التنفيذي أداء مهامه، داعيًا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي والأشقاء في التحالف العربي، ممثلًا بالسعودية والإمارات، إلى التدخل العاجل لوضع حد لما وصفه بـ"التصرفات غير المسؤولة"، وتمكين السلطة المحلية من العمل دون أي تدخلات خارجية.

وشدد المكتب التنفيذي على استعداد السلطة المحلية للخضوع لأي مساءلة حكومية أو رقابية، مؤكدًا حرصها على الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة، في إشارة واضحة إلى رفض أي تجاوزات تمس صلاحياتها الإدارية.

يأتي تصاعد التوتر بين عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء فرج سالمين البحسني ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي في ظل سلسلة من التطورات السياسية والإدارية التي شهدتها المحافظة خلال الأسابيع الماضية.

في وقت سابق الخميس، أثار البحسني الجدل بعد إشادته بجهود شركة بترومسيلة رغم ورود اسمها في تقرير رسمي يتهمها بالفساد وتحويل 1.2 مليار دولار إلى حسابات خارجية، وهي إحدى أكبر قضايا الفساد التي كشف عنها مجلس القيادة الرئاسي مؤخرًا.

حيث كان اللافت أن إشادته جاءت خلال لقائه بمدير الشركة، متجاهلًا التقرير الذي يفترض أن يقود إلى تحقيقات ومحاسبة بدلًا من المباركة.

بعد اللقاء بساعات، أعلن البحسني اكتشافه "بالصدفة" أنبوبًا يستخدم لتهريب النفط من ميناء الضبة إلى مصفاة بدائية غير قانونية، ما أثار تساؤلات حول التوقيت وطبيعة هذا الاكتشاف، خاصة أنه جاء عقب اجتماعه بقيادة الشركة المتهمة بالفساد.