السلطات الأمنية تضع يدها على أهم طريق لتهريب الأسلحة والمهاجرين

وضعت القوات الحكومية في اليمن يدها على أهم طريق لتهريب الأسلحة والمهاجرين، والبضائع بمختلف أنواعها في غرب محافظة عدن، حيث ضبطت شحنةً جديدةً من الأسلحة كانت في طريقها إلى الحوثيين، بعد أيام من ضبط شحنتين مماثلتين. كما تراجعت حركة تدفق المهاجرين في هذا الطريق إلى أدنى مستوياتها منذ بداية الحرب.

في هذا السياق، أعلنت الحملة الأمنية التي تنفذها القوات الحكومية في مديريات منطقة الصبيحة المطلة على البحر في محافظة لحج (جنوب) ضبط شحنة ذخائر وصفتها بـ«الخطرة» كانت على متن سيارة، وتشمل قذائف «هاون 120 ملم» وذخائر من عيار 12.7 ملم، في أثناء محاولة تهريبها عبر أحد الطرق الفرعية التي يسلكها المهربون بعيداً عن نقاط التفتيش، وفي الغالب تكون وجهة هذه الشحنات مناطق سيطرة الحوثيين.

وأتت هذه العملية بعد تحريات دقيقة، ورصد ميداني متواصل، حتى تم ضبط السيارة وحمولتها دون أي مقاومة، حيث تواصل الحملة الأمنية المشتركة في المنطقة اعتراض محاولات تهريب الأسلحة والبضائع، التي كان آخرها ضبط شحنتَي أسلحة كانتا في طريقهما إلى الحوثيين، كما تمكَّنت من تفكيك شبكات لتهريب الأسلحة والمهاجرين والبضائع.

وبحسب بلاغ وزَّعته قيادة الحملة الأمنية، فإن الجهود مستمرة لتعزيز الاستقرار، ولن يكون هناك أي تهاون مع المهربين والعابثين بأمن المنطقة. وعدَّ البلاغ هذه العملية تأكيداً جديداً على أن الحملة الأمنية المشتركة أصبحت قوةً ضاربةً في مواجهة التهريب والجريمة، وأنها باتت تفرض رقابة صارمة على الطرق والمنافذ التي يعتمدها المهربون، مما أضعف قدراتهم بشكل كبير، مشدداً على أن المنطقة التي كانت تعدُّ أحد أهم منافذ التهريب لن تكون بيئةً خصبةً لمثل هذه الأنشطة.

بالتزامن مع ذلك، وضمن جهود تعزيز الأمن والاستقرار في مديريات الصبيحة التي ظلت لسنوات عدة أحد أهم طرق التهريب، ضبطت الحملة الأمنية اليمنية قارباً محملاً بكميات كبيرة من الأدوية غير المصرح بها، كان المهربون يعتزمون إدخالها السوق المحلية.

وبيَّنت الحملة الأممية أن العملية نُفِّذت في إحدى المناطق الساحلية، حيث تم اعتراض القارب وإيقاف المتورطين في العملية، بعد رصد ومتابعة حثيثة لتحركات المهربين.

وكشفت التحقيقات الأولية، التي أجرتها الحملة الأمنية، عن أن الأدوية التي يتم تهريبها دون أي تصاريح رسمية، ودون أن تخضع لأي رقابة صحية من قبل الجهات المختصة، تشكل تهديداً مباشراً لصحة السكان، وقد سببت مضاعفات صحية خطرة؛ لأنها غير مخزَّنة وفق المعايير الطبية، فضلاً عن كونها لم تخضع للفحص من قبل وزارة الصحة.

وتعهدت الحملة الأمنية بمواصلة جهودها في مكافحة جميع أنواع التهريب، بما في ذلك تهريب الأدوية والبضائع، ضمن خطتها الرامية إلى تجفيف منابع التهريب وتأمين المنافذ البرية والبحرية كافة.

وقالت الحملة إنها لن تتهاون مع المهربين، وإن دوريات الرقابة مستمرة في عملها، إلى جانب استخدام التكنولوجيا الحديثة في رصد أي أنشطة مشبوهة، وطالبت بتعزيزها بزوارق حديثة ومعدات متطورة؛ لتعزيز قدراتها وتمكينها من متابعة المهربين عبر البحر بكفاءة أكبر.

ووجَّهت الحملة الأمنية نداءً للسكان في مديريات الصبيحة طالبت فيه التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة، مؤكدة أن الأمن مسؤولية مشتركة، وأن الحفاظ على استقرار المنطقة يتطلب تضافر الجهود بين الجهات الرسمية والمجتمع، والتصدي لكل مَن يسعى للإضرار بصحة السكان واقتصاد البلاد.