وجهت جماعة الحوثي البنوك في مناطق سيطرتها بعدم حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية، إلا بقرار من النائب العام في مناطقهم.
تأتي هذه الخطوة في إطار استباقي لبدء سريان قرار تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية.
وأصدر فرع البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء تعميماً يوجه المؤسسات المالية بعدم جواز تعليق أو حظر التعامل مع أي فرد أو كيان إلا بناءً على تعليمات محددة من وحدة المعلومات المالية أو السلطات القضائية في مناطق سيطرة الجماعة.
كما أشار التعميم إلى أن على المؤسسات المالية الاستمرار في التعامل محلياً مع الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية، ما لم يصدر قرار من سلطة الجماعة بوقف تلك التعاملات.
وتبين من التعميم أن وحدة المعلومات المالية في صنعاء ستتولى مسؤولية التعامل مع بلاغات تجميد الأرصدة أو الحجز عليها، وكذلك إحالتها إلى الجهات المختصة لإجراءات قانونية مناسبة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news