صنعاء تستبق العقوبات الدولية وتلزم البنوك برفض تجميد الأموال للمشمولين على لائحة العقوبات

الجنوب اليمني | خاص

وجهت جماعة الحوثي، البنوك والمؤسسات المالية وغير المالية، بعدم حجز أو تجميد أي أموال أو ممتلكات للأفراد والكيانات المدرجة على لائحة العقوبات الدولية، ضمن إجراءاتها الرافضة لعدم الإعتراف بأي عقوبات دولية على الأفراد والكيانات التابعة للجماعة، بالإضافة للتقليل من تبعات القرار الأمريكي بتصنيف الجماعة على لائحة الإرهاب.

جاء ذلك في تعميم وزعه البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء، على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المحددة والكيانات التجارية العاملة في مناطق سيطرة الجماعة.

وشدد التعميم على عدم حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرة الجماعة.

وتضمن التعميم توجيهاً بعدم جواز تعليق أو حظر التعامل مع أي فرد أو كيان إلا بناءً على تعليمات من وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي اليمني أو السلطات القضائية في مناطق سيطرة الجماعة، وطلب منهم الاستمرار في التعامل محلياً مع الأفراد والكيانات المدرجين على قوائم العقوبات الدولية ما لم يصدر قرار من قبل سلطة الجماعة بوقف مثل هذه التعاملات.

وبحسب التعميم، ستتولى وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي في صنعاء التعامل مع بلاغات تجميد الأرصدة أو الحجز عليها أو تعليق التعاملات وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون.

ومن شأن هذه الخطوة، أن تمنح الأفراد والكيانات المتعاونة معها والخاضعة للعقوبات الأميركية حق مواصلة العمل في مناطق سيطرة الجماعة.

وأشارت مصادر متطابقة، إلى أن هذا التعميم سيجعل البنوك التجارية والمؤسسات المالية في موقف صعب، حيث ستجبر على العمل بالتعميم، فيما ستعرض نفسها للعقوبات الدولية، في الوقت الذي لن تستطيع الإنتقال للعاصمة المؤقتة عدن، وهو الأمر الذي سيضر بالوضع الاقتصادي للبلاد.

مرتبط