الرئيس العليمي: استقرار اليمن حاجة إقليمية والحوثي لن يتوقف عن ابتزاز المجتمع الدولي

كريتر سكاي/خاص:

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، أن المجلس الرئاسي، والحكومة، لم يدعا باباً أو مبادرة للسلام إلا ورحبَا بها، بما في ذلك الهدنة التي وافقت عليها الحكومة في أبريل 2022، وحافظت عليها حتى الآن، حرصاً على مصالح الشعب اليمني، رغم الخروقات العسكرية من جانب المليشيات، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، والقوانين الوطنية والدولية.

وأوضح العليمي، أنه في مقابل هذه المبادرات، قصفت المليشيات الحوثية موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، وهاجمت خطوط الملاحة الدولية، مما حرم الشعب اليمني من الإيرادات اللازمة لدفع الرواتب، والخدمات الأساسية، وفاقم من المعاناة الإنسانية، وأدى إلى تدهور العملة الوطنية إلى مستويات غير مسبوقة.

واعتبر رئيس المجلي الرئاسي، في حديث لصحيفة عكاظ السعودية، أن التصنيف الأمريكي للمليشيات الحوثية منظمة إرهابية أفضل خيار سلمي لردع ممارسات هذه المليشيا المارقة، بعد أن رفضت كافة المساعي الحميدة لإنهاء معاناة الشعب اليمني.

وأعرب العليمي، عن أمله في أن تفهم المليشيات الإرهابية جيداً هذه الرسالة الحازمة، وأن تغلب مصالح الشعب اليمني على مصالح داعميها والجنوح إلى خيار السلام الشامل بموجب مرجعياته الوطنية، والإقليمية والدولية.

وأضاف: "بالنسبة للحكومة اليمنية، والأشقاء في تحالف دعم الشرعية، سبق أن اتخذوا قرار التصنيف منذ وقت مبكر، وكان لا بد من الوصول لهذه النقطة التي سنركز من جانبنا على تخفيف تداعياتها الإنسانية على الشعب اليمني، والتدخلات الإغاثية، والأنشطة التجارية، فضلاً عن تحويلات المغتربين اليمنيين في مختلف أنحاء العالم".

وأشار رئيس المجلس الرئاسي، إلى أنه عندما ذهبت الإدارة الأمريكية إلى إلغاء التصنيف الإرهابي، فهمت المليشيات تلك الخطوة خطأ على أنها من منطلق ضعف، وبالتالي أطالت أمد الحرب، وصعدت هجماتها الإرهابية على المنشآت النفطية، والأعيان المدنية، وسفن الشحن البحري التي عمّقت من وطأة الأزمات الإنسانية في اليمن والمنطقة.

ولفت إلى تجميد الحكومة لقراراتها المتعلقة بنقل مقرات البنوك من صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات إلى العاصمة المؤقتة عدن، استجابةً لطلب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بخفض التصعيد، على أن تشارك المليشيات في محادثات جدية لمعالجة الأزمات الاقتصادية، وإحياء جهود السلام بموجب خارطة الطريق المطروحة من السعودية.

وأضاف: "إلا أن تلك المليشيات ردت باختطاف ثلاث من طائرات الخطوط الجوية اليمنية، ومهاجمة منشأة "صافر" النفطية في محافظة مأرب، واختطاف موظفي الإغاثة الإنسانية والناشطين والصحفيين المستقلين، وإصدار قوانين ولوائح عنصرية لتركيز الوظيفة العامة في فئة معينة من مسلحيها الموالين".

وقال رئيس المجلس الرئاسي، إنه أمام التعنت الحوثي الممتد على مدى أكثر من عقدين من التمرُّد والانقلاب المسلح على التوافقات الوطنية، كان من الواجب على المجتمع الدولي اتخاذ سياسات حازمة لردع هذه المليشيات ودفعها نحو خيار السلام وفقاً لمرجعياته الوطنية، والإقليمية، والدولية، وخصوصاً القرار 2216، بدلاً من تصعيدها العبثي.

وبين العليمي، أن الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية الإرهابية أودت بحياة أكثر من نصف مليون يمني، وقذفت بأكثر من 20 مليون آخرين إلى دائرة الجوع، كما شرّدت مئات الآلاف أيضاً عبر الأقطار والقارات، وأكثر من أربعة ملايين نازح إلى مخيمات داخلية في ظروف بالغة القسوة، وسحقت كافة سبل العيش الكريم.

وتابع قائلاً: "لذلك دون هذه الضغوط والعقوبات الدولية لتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها، لن تتعاطى المليشيات مع أي جهود لتحقيق السلام الشامل والعادل، ولن تتوقف عن أساليب الابتزاز للمجتمعين الإقليمي، والدولي"، وأضاف: "ليس هناك أفضل من أن يدعم المجتمع الدولي الحكومة الشرعية لتتمكن من بسط نفوذها على كامل ترابها الوطني".

وأوضح رئيس المجلس الرئاسي، أن الطريق المتاح والأكثر ضماناً لتحقيق السلام في اليمن يمر عبر دعم الحكومة الشرعية، وتعزيز قدرتها في بناء الاقتصاد، وتقديم الخدمات، وحماية أراضيها، ومياهها الإقليمية، واعتبر تعافي اليمن واستقراره ليس مجرد قضية وطنية، بل هو حاجة إقليمية وعالمية، حيث إن استقراره يعد أمراً حاسماً للحفاظ على السلام، وأمن المنطقة، والممرات المائية المحيطة